أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة باسم الهيئة البرلمانية على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا :"متفائل بتشكيل الحكومة الجديدة وقدرتهم على تنفيذ البرنامج".
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتي تشهد التصويت على منح الثقة لحكومة مدبولى بعد مناقشة تقرير اللجنة.
وتابع رئيس برلمانية الشعب الجمهورى قائلا :"لأول مرة تم إقرار أسلوب عمل لدراسة برنامج الحكومة بحضور الوزراء ونوابهم ، ساعد على نجاح عمل اللجنة الخاصة التفاهم الكامل للوزراء لمهامهم وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى كل اجتماعات الجلسة والقيادة الحكيمة للمستشار احمد سعدالدين رئيس اللجنة والمناقشات القيمة من أعضاء اللجنة".
وأضاف : "من خلال مراجعة برنامج الحكومة ومناقشتة مع الوزراء، انتهت اللجنة بوضع عدد من التوصيات نطالب الحكومة بتنفيذها، برنامج الحكومة جاء محققا لطموحات المصريين وتضمن اربع محاورهامة، متضمنا مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية ،المتقلبة، كما يتميز أيضاً بمرونته وقدرته على التكيف م مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني. هذا إلى جانب أنه من شأنه أن يساهم - حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".
تنص المادة 126من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم ، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة