أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت اللجنة الفرعية التي شكلت من دراسته على أن تشرع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية تمهيدا لعرضه على المجلس في دور الانعقاد القادم، سيكون علامة تاريخية، فهو قانون متكامل بعدما كان مبعثرا في تعديلات متفرقة.
وقال "جبالي" إن المجلس على مشارف الانتهاء من قانون جديد يناقش بداية دور الانعقاد القادم موجها الشكر للجنة الفرعية التي شكلت لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي ضمت ممثلي الجهات ذات الصلة ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان، ونقابة المحامين، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وزارات العدل، والداخلية والشؤون النيابة فضلا عن الأساتذة المختصون، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف "جبالي" أن نتائج أعمال اللجنة حقيقي وًيشكل طفرة في مجال حقوق الانسان، ويأتي تنفيذا للالتزامات الدستورية ويتفق مع الاستراتيجية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهم ملامحه تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش، والتحفظ علي الأموال وفقا للمحددات الدستورية والمزيد من الضمانات فضلا عن مواكبة التطور التقني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن الفترة (2024-2027)، للتصويت عليه ثم التصويت علي منح الثقة للحكومة وفقا للقواعد الدستورية واللائحة.
