أعربت منظمة التعاون الإسلامى عن إدانتها الشديدة مصادقة "الكنيست" الإسرائيلى على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرة ذلك إمعانا فى سياسات الاحتلال الاستعمارى وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينى، فى تحد سافر لمبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت المنظمة التأكيد، دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل فى المنطقة وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه فى العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلى ايتمار بن غفير هذا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، مجددة إدانتها جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلى الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافى والديمغرافى فى مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى المبارك، ومؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين.
كما أكدت المنظمة على مساندتها كل المساعى التى تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولى بما فى ذلك تفعيل اليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخى الذى ما زال مسلطًا على الشعب الفلسطيني.
وأدانت المنظمة، من جهة أخرى، بشدة اجراءات سلطات الإحتلال الإسرائيلى الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة الأونروا من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشئاتها، واستهداف موظفيها واعاقة نشاطها فى الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها.
وأكدت المنظمة عن قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التى تدعوا إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة قصد وقف العدوان العسكرى الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى فى جميع انحاء الارض الفلسطينية وخصوصا فى قطاع غزة، ودعوتها جميع الدول التى لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها فى العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.
