وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، محاولات دول مجموعة السبع لإملاء القواعد المالية والاقتصادية على الأغلبية العالمية بأنها غير مقبولة.
ومجموعة السبع، أو مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، هى منظمة تضم الاقتصادات السبعة الأكثر "تقدما" فى العالم، والتى تهيمن على التجارة العالمية والنظام المالى الدولى وتضم المجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقالت زاخاروفا تعليقا على عدم كفاية النظام النقدى والمالى الدولى الحالى "من غير المقبول أن تحاول مجموعة السبع -التى شكلت 30% فقط من الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى عام 2023- إملاء قواعدها المالية والاقتصادية على الأغلبية العالمية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأضافت المتحدثة الروسية "بلغت حصة دول البريكس فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى 36 بالمائة وهناك مجموعات دول أخرى تشكل الأغلبية العالمية، فلماذا تتصرف دول مجموعة السبع بفظاظة فى إطار مؤسسات بريتون وودز؟".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه منذ عام 2022 تمت إعادة توجيه التدفق الرئيسى للموارد من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بتوجيهات من المساهمين الغربيين لدعم نظام كييف، فى حين أن دول الجنوب العالمى التى تحتاج حقا إلى المساعدة المالية لا يمكنها الحصول على المساعدة المالية اللازمة، ولكن بالطبع فى ظل هذه الظروف لا يمكن أن يكون هناك أى بديل لإصلاح شامل للهيكل المالى الدولى ومؤسساته الرئيسية، يجب أن تتوافق أجندة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بشكل كامل مع ملفهما المالى والاقتصادى ومصالح التنمية العالمية".
وذكرت أن روسيا تعتقد أن "النظام النقدى والمالى الدولى يجب أن يكون غير تمييزى ومتاحا بالتساوى وعادلا، مشددة على أهمية الموافقة على إجراء جديد لحساب الحصص فى الصندوق على الرغم من رغبة الولايات المتحدة فى الاحتفاظ بحصة مسيطرة.
ونوهت بأن موسكو ستتخذ إجراءات مضادة إذا صادر الغرب الأصول الروسية، وقالت "نعتبر أى تعد على حقوق الملكية ومصالح روسيا ليس سوى سرقة صارخة وساخرة من أجل ملء جيوبهم الخاصة، مثل هذه الإجراءات تمثل تصعيدا للعدوان الاقتصادى وعنصرا من عناصر حرب هجينة ضد بلدنا".
وأوضحت أن الولاية القضائية الروسية تحتوى على كمية كبيرة من الأموال والممتلكات الغربية والتى قد تكون خاضعة لتصرف روسيا.
