قال النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، إن منح البرلمان الثقة لـ الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى جاء بعد دراسة جيدة ودقيقة لبرنامج الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب وبحضور الوزراء وناقش واسع حوال آليات الإدارة والتنفيذ لهذا البرنامج، ما يعنى أنه يحمل مشروعا يخدم مصالح مصر ويرعى مصلحة المواطنين فى شتى القطاعات والمجالات المختلفة.
وأكد "الرشيدي" فى بيان له اليوم، أن ثقة البرلمان فى الحكومة الجديدة يعنى أنه وجد فى برنامجها انحيازًا للوطن والمواطن، خاصة فى ظل التحديات الصعبة التى تواجه الوطن خلال الآونة الأخيرة، وتستلزم من الجميع الدقة والتركيز والعمل على قدم وساق والاجتهاد لإنهاء هذه الأزمات، بما يلبى احتياجات وطموحات الشعب ويحفظ لمصر قيمتها ومكانتها التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى إلى أن الحكومة الحالية تتولى المسؤولية فى مناخ صعب تشهد فيه البلاد تحديات دولية واضطرابات إقليمية وتوترات فى المنطقة، أثرت بالتأكيد على الأوضاع فى الداخلة، ما يعنى أن الدولة تحتاج إلى سياسات خاصة وإدارة غير عادية قادرة على التفكير خارج الصندوق، مشددًا على أهمية الاصطفاف الوطنى من كافة فئات وطوائف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وعلى العكس تكون الحكومة قريبة من الشعب وخلق نوع من أنواع التواصل المستمر للتعرف على مشكلاته ومعاناته والعمل على حلها.
ولفت الرشيدى، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت وأضحة، بضرورة العمل على ملفات الأمن القومى والسياسة الخارجية، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والتشديد على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، والاهتمام بملفات الصحة والتعليم وجذب الاستثمار وتوطين الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية دعمًا للاقتصاد الوطنى، والاهتمام بكافة ما يدعم مشروع بناء الإنسان المصرى ويحقق النهضة التنموية فى الجمهورية الجديدة، ومن ثم يجب أن تكون مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى.
