فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية، تحديات كبيرة على عدة جبهات، بما فى ذلك الأمنية والاقتصادية خصوصًا ارتفاع تكاليف الحرب المستمرة فى غزة.. ظهرت فكرة تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم"؛ كأداة لتقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالحرب.. ووفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية؛ فإن تجنيد "الحريديم" يمكن أن يوفر حوالى 1.3 مليار شيكل سنويًا.
وعقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزامية تجنيد "الحريديم" فى الجيش الإسرائيلي، قدمت وزارة المالية بيانات وأرقامًا توضح الجدوى من هذه الخطوة فيما يتعلق بالنفقات الحكومية، حيث يتلقى الجنود الاحتياط تعويضات من الحكومة الإسرائيلية، على عكس الجنود النظاميين؛ مما يزيد من تكاليف استمرارهم فى الخدمة وزيادة أيام الاحتياط بسبب إصرار الحكومة على استمرار حربها الضارية على قطاع غزة.
وتضع الحرب على غزة ضغوطًا كبيرة على القوى العاملة فى الجيش الإسرائيلي؛ مما دفع إلى المطالبة بتمديد فترات الخدمة الإلزامية.
ووفقًا لوزارة المالية؛ فإن تمديد الخدمة الإلزامية لمدة ستة أشهر يكلف 6.35 مليار شيكل سنويًا، بما فى ذلك التكاليف على الجنود أنفسهم الذين يتعين عليهم تأجيل بدء حياتهم المهنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد خدمة الاحتياط سيخلق أضرارًا اقتصادية إضافية، بما فى ذلك الأضرار المالية لشركاء الاحتياطيين، التى تقدر بـ10 مليارات شيكل سنويًا.
وتشهد إسرائيل، معدلات توظيف مرتفعة بين اليهود غير الحريديم؛ مما ساهم - بشكل كبير - فى النمو الاقتصادى خلال العقد الأخير. ومع ذلك، هناك فجوة كبيرة فى توظيف النساء العربيات والرجال الحريديم مقارنة بغيرهم من غير المتشددين دينيًا. ومن المتوقع أن يشهد هذا الأمر تغييرًا جذريًا مع استمرار تمديد الخدمة فى الجيش الإسرائيلى للكثير من الموظفين وتأثير ذلك سلبًا على معدلات الاقتصاد.
ووفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، ستكون هناك حاجة كبيرة فى الفترة القادمة لدمج شرائح أخرى فى سوق العمل لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن استمرار خدمة جنود الاحتياط الإسرائيليين فى حرب غزة. فتجنيد كل 1,000 حريدى للخدمة القتالية يمكن أن يوفر 833,000 يوم من أيام الاحتياط القتالية سنويًا، مما يقلل من الضغط على الجنود الاحتياطيين ويخفض التكاليف المرتبطة بتعويضهم.
تشير وزارة المالية إلى أن عدم إدماج الحريديم فى سوق العمل سيؤدى إلى ضرر سنوى بنسبة 13% للناتج المحلى الإجمالي، وحاجة إلى رفع الضرائب المباشرة بنسبة 16%.
كما شددت الوزارة على أن الاحتياطيين يكلفون الاقتصاد أكثر بكثير من الجنود المجندين، بسبب الحاجة إلى تعويضهم بمستوى مشابه لأجورهم وفقدان الإنتاجية نتيجة عدم عملهم. وتحتسب الوزارة أن خمسة احتياطيين يكلفون بقدر تسعة جنود مجندين، لذلك فإن توسيع التجنيد ليشمل الحريديم سيخفف بشكل كبير من العبء المالى الواقع على الحكومة الإسرائيلية.
ومع ذلك، تواجه الحكومة معارضة شديدة من المجتمع الحريدى الذى يرفض تجنيد أبنائه فى الجيش بعد عقود من الإعفاءات. وصل الأمر إلى تحريض الحاخامات على رفض الخدمة والعصيان العام.
وخلال مناقشات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع فى الكنيست، قدمت وزارة المالية تقديراتها لتكاليف الدفاع المتزايدة فى أعقاب الحرب والفوائد المحتملة من تجنيد الجنود الحريديم. وتقول وزارة المالية إن تمديد فترة التجنيد وخدمة الاحتياط سيكلف أكثر من 10 مليارات شيكل سنويًا.
ومع ذلك، فإن تجنيد كل 1,000 جندى حريدى للخدمة القتالية يمكن أن يوفر للبلاد 1.3 مليار شيكل سنويًا، وأن نهج الجيش الإسرائيلى الحالى بتجنيد الجنود الحريديم الذين يعملون فقط هو خطأ وسيضر بالنمو الاقتصادي.
