وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، محاولات دول مجموعة السبع لإملاء القواعد المالية والاقتصادية على الأغلبية العالمية بأنها غير مقبولة.
ومجموعة السبع، أو مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، هي منظمة تضم الاقتصادات السبعة الأكثر "تقدما" في العالم، والتى تهيمن على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي وتضم المجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقالت زاخاروفا تعليقا على عدم كفاية النظام النقدي والمالي الدولي الحالي "من غير المقبول أن تحاول مجموعة السبع -التي شكلت 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023- إملاء قواعدها المالية والاقتصادية على الأغلبية العالمية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأضافت المتحدثة الروسية "بلغت حصة دول البريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 36 بالمائة وهناك مجموعات دول أخرى تشكل الأغلبية العالمية، فلماذا تتصرف دول مجموعة السبع بفظاظة في إطار مؤسسات بريتون وودز؟".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه منذ عام 2022 تمت إعادة توجيه التدفق الرئيسي للموارد من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتوجيهات من المساهمين الغربيين لدعم نظام كييف، في حين أن دول الجنوب العالمي التي تحتاج حقا إلى المساعدة المالية لا يمكنها الحصول على المساعدة المالية اللازمة، ولكن بالطبع في ظل هذه الظروف لا يمكن أن يكون هناك أي بديل لإصلاح شامل للهيكل المالي الدولي ومؤسساته الرئيسية، يجب أن تتوافق أجندة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل كامل مع ملفهما المالي والاقتصادي ومصالح التنمية العالمية".
وذكرت أن روسيا تعتقد أن "النظام النقدي والمالي الدولي يجب أن يكون غير تمييزي ومتاحا بالتساوي وعادلا، مشددة على أهمية الموافقة على إجراء جديد لحساب الحصص في الصندوق على الرغم من رغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بحصة مسيطرة.
ونوهت بأن موسكو ستتخذ إجراءات مضادة إذا صادر الغرب الأصول الروسية، وقالت "نعتبر أي تعد على حقوق الملكية ومصالح روسيا ليس سوى سرقة صارخة وساخرة من أجل ملء جيوبهم الخاصة، مثل هذه الإجراءات تمثل تصعيدا للعدوان الاقتصادي وعنصرا من عناصر حرب هجينة ضد بلدنا".
وأوضحت أن الولاية القضائية الروسية تحتوي على كمية كبيرة من الأموال والممتلكات الغربية والتي قد تكون خاضعة لتصرف روسيا.
