قالت وكالة أسوشيتدبرس إن حكم المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، فى قضية تدخل دونالد ترامب فى انتخابات 2020 يجعل من المؤكد أن المرشح الجمهورى لن يواجه محاكمة فى واشنطن قبل انتخابات نوفمبر.
وعلى الرغم من أن المحكمة لم ترفض، كما أراد ترامب، لائحة الاتهام التي تزعم أن الرئيس السابق خطط بشكل غي قانونى للتشبث بالسلطة بعد أن خسر الانتخابات أمام بايدن، إلا أن الحكم يظل انتصارا قويا للمرشح الجمهورى المفترض فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، والذى تركزت استراتيجيته القانونية على تأجيل الإجراءات حتى بعد الانتخابات.
وذهبت الوكالة إلى القول بأن توقيت المحاكمة مهم لأنه لو هزم ترامب بايدن، فيمكنه أن يعين مدعيا عاما سيسعى إلى رفض القضية والملاحقات الفيدرالية الأخرى التي يواجهها الرئيس السابق، أو ربما يصدر ترامب عفوا عن نفسه.
وكان ترامب قد علق على القرار على منصات التواصل الاجتماعى، وقال إنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية، مؤكدا أنه فخور لكونه أمريكيا.
وكانت الأغلبية المحافظة للمحكمة العليا الأمريكية قد قالت إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة عن الأفعال الرسمية التي قاموا بها والتي تقع فى نطاق السلطة الدستورية، ومن المفترض أن يتمتعوا بحصانة عن كل التحركات الرسمية، ولا يتمتعون بحصانة عن الأفعال غير الرسمية أو الخاصة.
ويعنى الحكم أن المحقق الخاص جاك سميث لا يمكنه المضي فى الادعاءات المهمة فى لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب، أو يجب على الأقل أن يدافع عن استخدامها فى أي إجراءات قادمة أمام قاضى المحاكمة.
فعلى سبيل المثال، ألغت المحكمة العليا استخدام سميث للمزاعم بأن ترامب حاول استخدام سلطة التحقيق الخاصة بوزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات، وأشارت على أن اتصالاته م ع مسئولي الوزارة محمية من الملاحقة.
وإعادة قضاة المحكمة العليا الأمريكية المحكمة إلى قاضية المقاطعة تانيا تشوكان، التي يجب أن تحلل بحذر ما إذا كانت هناك مزاعم أخرى تتعلق بسلوك رسمي يتمتع الرئيس فيها بحصانة من الملاحقة.
