يترقب الشارع المصري والبرلمان إعلان التغيير الوزاري الجديد والمنتظر خروجه خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يتواكب مع انطلاق الفترة الرئاسية الجديدة، كما تجرى التوقعات لحركة محافظين جديدة منتظرة، وهو ما اعتبره سياسيون خطوة تبعث بدلالات إيجابية وطمأنة لمختلف أطراف الشارع السياسي والمجتمعي، إذ أنها تعني بالتوجه نحو تغيير شامل وكامل ستعمل عليه الحكومة بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية لسياسات جديدة ومختلفة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مصدر رفيع المستوى أنه تم الانتهاء من التشكيل الوزارى والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام، وتم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المُكلف الدكتور مصطفى مدبولي أجرى أكثر من 65 لقاءً واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.
وضع سياسات مرنة وناجزة تواجه التحديات الداخلية أولوية للحكومة الجديدة
ويؤكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن التغيير الوزاري المنتظر للحكومة الجديدة يأتي بالتزامن مع بدء ولاية رئاسية جديدة، كما يتوقع أن يصحبه حركة محافظين جديدة مع تأكيد على وضع سياسات جديدة وشاملة.
وأشار في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن توقيت إطلاق الحكومة الجديدة يلائم الظروف التي تحيط بمصر داخليا وخارجيا لذلك لابد وأن يكون التشكيل الجديد حكومة تكنوقرطية، والقضية ليست أسماء بل سياسات تراعي الضوابط التي أعلن عنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة.
واعتبر أن مواجهة التحديات الداخلية أولوية حيث كلفة حياة المواطن ومعيشته، فالسياسات العامة للحكومة يجب أن تكون مرنة وناجزة، ولابد للسياسات أن تواكب ما هو مطروح سياسيا واستراتيجيا، منوها بأن رئيس الحكومة عليه إلا يهمه سوى وضع سياسات حقيقية وفعالة تتلائم مع الوضع الراهن بصورة أو بآخرى.
وشدد على أن الداخل أهم من الخارج في هذا التوقيت، خاصة وأن أداء مصر الدبلوماسي جيد للغاية استعادت فيها مصر مكانتها وثقلها الاستراتيجي بالمنطقة لذا فالأهم وضع الخطط السريعة والمرنة لإدارة المشاكل المحلية وإعادة ضبطها في مسارها الصحيح، موضحا أن هناك حالة من الترقب الشعبي لتشكيل الحكومة ومدى مساهمتها في تحسين معيشة المواطنين ومواجهة حالة التأزم الداخلي والمرتبط بأداء أفضل للحكومة وتجاوبها مع التحديات الراهنة ومدى تحقيقها لرضا المواطن.
فيما يقول النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة تتطلب العمل من كل مؤسسات الدولة بنفس الآلية التى تعمل بها القيادة السياسية، الرئيس السيسى، يواصل العمل ليل نهار، ويتابع كل الملفات، والتوجيهات المستمرة بشأن العديد من الملفات وتحسين أوضاع المواطنين تؤكد المتابعة اللحظية لكافة الأمور، ومن ثم على الحكومة الجديدة أن تسير على نفس النهج لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ليشعر المواطن بنتائج إيجابية على أرض الواقع.
وأكد النائب عمرو هندى، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكومة الجديدة عليها استكمال بناء الجمهورية الجديدة، فإن مصر أصبحت دولة مؤسسات، وهناك رؤى وخطط لاستكمال سلسلة الانجازات، وعلى الحكومة الجديدة أن يكون لديها نفس النهج الخاص بتسريع وتيرة العمل وسرعة البت في الملفات المتعلقة بمصالح المواطنين، وأن يكون الاستثمار والاقتصاد والصناعة والأمن القومى من أبرز الاهتمامات، إضافة للرعاية والحماية الاجتماعية للتيسير على كاهل المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة عليها أن تكون على قدر عال من سرعة اتخاذ القرار خاصة وأنها تأتى فى ظل فترة رئاسية جديدة منتظر منها جنى ثمار النجاحات الأخيرة وأن يشعر المواطن بنتيجة على أرض الواقع لفترة البن طوال السنوات الأخيرة، وهذا يتطلب التنسيق فيما بينهم لتكون المصلحة العامة هى المحرك الأساسى خلال الفترة المقبلة.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الفترة المقبلة منوط بالجميع أن يعمل لمصلحة المواطن، وهناك العديد من الملفات التى يجب إلقاء مزيد من الضوء عليها، بداية من تشجيع الصناعة والاهتمام بالزراعة والحفاظ على الأمن القومى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية، وزيادة تمكين القطاع الخاص.
التغيير الحكومي جزء من استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء
وفي السياق ذاته قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مصر تواجه في هذه المرحلة تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يستدعي إجراء تغييرات حكومية شاملة تتماشى مع رؤية القيادة السياسية ومتطلبات المرحلة القادمة.
وأوضح النائب نادر الخبيري، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التغيير الحكومي يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يتواكب التغيير الحكومي مع تغيير شامل يتناسب مع متطلبات الفترة الرئاسية الجديدة.
وأضاف النائب نادر الخبيري، أن الفترة الرئاسية الجديدة تتطلب تبني سياسات وأفكار جديدة تتماشى مع طموحات وآمال الشعب المصري.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التحديات التي تواجهها مصر، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، تستدعي وجود حكومة قادرة على التعامل بفعالية مع هذه القضايا وتحقيق إنجازات ملموسة.
وشدد النائب نادر الخبيري، ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع مؤسسات الدولة.
وأكد عضو مجلس النواب، دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في جهوده لتحقيق الاستقرار والتنمية، معربا عن ثقته في أن التغيير الحكومي الشامل سيسهم في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار التي تسعى إليها مصر.
استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة
وقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة الجديدة يجب عليها أن تعمل وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة من أجل تعزيز التنمية والاستقرار في البلاد من خلال التعاون الوثيق مع الحوار الوطني وعلي رأس هذه الأولويات مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل علي زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج بما يساعدهم في خلق فرص عمل جديدة و تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أنه من بين الأولويات أيضا التي يجب على الحكومة الجديدة العمل عليها هي الاهتمام ببناء الإنسان المصري، ودعم قطاعي التعليم والصحة و العمل علي تطوير نظام الثانوية العامة بشكل شامل، و تحديث المناهج الدراسية وتبني أساليب تقييم متطورة تتماشى مع المعايير العالمية وتأهيل جيل جديد من الطلاب يتمتع بقدرات تنافسية عالية في سوق العمل العالمي بجانب تحسين منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وشفافية، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الأحزاب السياسية عليها دور كبير في دعم الحكومة الجديدة لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الدعم والتأييد للحكومة الجديدة والمساهمة في إقرار القوانين والسياسات اللازمة لتحقيق أهدافها بجانب تقديم الاقتراحات والتوجيهات البناءة للحكومة الجديدة بهدف مساعدتها في تحقيق أهدافها وتوجيهات الرئيس، لافتا إلى أنه من المهم أيضا أن تسهم الأحزاب السياسية في بسط قواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية، لضمان استقرار النظام السياسي وتحقيق التنمية والازدهار بما يحقق طموحات الحكومة الجديدة في تحقيق أهدافها والعمل على توجيهات الرئيس بمواصلة جهود تطوير العمل السياسي.
وكان الرئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
