وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر، بروتوكول تعاون مشترك بهدف تبادل الخدمات والتدريب والاستشارات العلمية بين الطرفين في مجال العلوم القانونية، ومايرتبط بها من دراسات عبر كافة الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية.
شهد توقيع البروتوكول الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الفقى عميد كلية الحقوق.
وفي كلمته أكد رئيس جامعة الإسكندرية أن البروتوكول يهدف إلى معاونة الباحثين والدارسين من المحامين المقيدين بالنقابة وأسرهم في مجال الدراسات القانونية والإقتصادية من خلال توفير المراجع و المجلات العلمية وكافة الإمكانيات المتاحة، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم في هذا المجال، وتحقيق التواصل العلمى بين الدارسين والمتدربين والخبراء من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الإهتمام المشترك بين الجامعة والنقابة، فضلاً عن تنمية أوجه التعاون بين الجانبين في كافة المجالات وبالأخص المجالات القانونية.
وأضاف أن البروتوكول سيتيح الاستفادة من الإمكانات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، لافتاً أنه سيكون هناك تبادل للانتاج العلمي ( دوريات – دراسات – تقارير - بحوث – مجلات- - نشرات علمية) بين الطرفين، وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجامعة والنقابة للتنسيق بينهما فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذا البروتوكول ووضع الخطط التنفيذية للأنشطة المشتركة واقتراح البرامج والأنشطة ومختلف الفعاليات الأخرى.
فيما أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين أن البروتوكول سيتم من خلاله تبادل وتزويد المكتبة القانونية للطرفين بأهم الكتب القانونية والموسوعات والأوراق العلمية والبحثية والمراجع القانونية، فضلا عن إتاحة الفرصة لكل طرف من الدخول علي المنصات الالكترونية الخاصة بكل منهما، والإطلاع علي الأوراق البحثية والعلمية والإصدارات العلمية المختلفة، وأضاف علام أن البروتوكول سيتيح أيضا التعاون في إجراء بحوث ودراسات مشتركة وإعداد أوراق العمل وذلك للاسهام في تنمية الثقافة القانونية لكلا الطرفين،.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم كافة سبل المساعدة للسادة المحامين المقيدين بالنقابة في التسجيل في البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة في الماجستير والدكتوراه.
