اكدت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادى، ان النمو الأخضر والتنمية المستدامة مدرجان على أولويات أجندة القيادة السياسية فى مصر، وتجتذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة داخل أفريقيا، والعمل على إنفاذ السياسة البيئية، حيث تعمل مصر على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر.
وأوضحت ماتيلدا خلال استعراضها لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ، ان هناك مجموعة من التوصيات تضمنها التقرير منها الاستمرار في تحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، تعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، إعطاء الأولوية للإصلاح المالي الأخضر الشامل، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم استهلاك الطاقة، إلى جانب بناء مدن ذكية ومرنة وشاملة للمناخ، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر ولكنها تواجه تحديات متعددة.
واكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادى ان مصر تضم 23 مجتمعًا حضريًا جديدًا وتخطط لبناء 23 مجتمعًا آخر بحلول عام 2030، تتمتع المدن المصرية بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، ويوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، مدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، مما يتطلب بناء مدن ذكية مناخيا لمنع الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، وتعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، حيث أن مصر لديها مجال كبير لتحسين الإدارة من أجل التنمية الحضرية المستدامة، مع ضرورةمتابعة الجهود الرامية إلى تطوير تقييمات المخاطر المحلية وأنظمة الإنذار المبكر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان تقرير منظمة التعاون الاقتصادى، جاء مصادقا لجهود مصر بان التقرير بإبراز أن النمو الأخضر من الاولويات السياسة للدولة المصرية والتى وضعت اهداف طموحة فى رؤية مصر 2030وتعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية،.
وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها فى افتتاح إطلاق تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر( GGPR Green Growth Policy Review)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلى الوزارات والجهات المعنية، إلى حرص مصر على تطوير سياسات النمو الاخضر بمفهوم " الانتقال الأخضر العادل عبر ثلاثة محاور اساسية اولها تنفيذ توجيهات الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الادارة المتكاملة بين اجراءات الحد من التلوث وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية ، وثالثها تضمين الاستثمارات الخضراء فى قانون الاستثمار ، مُعربةً عن تقديرها للتقرير لمساهماته فى تعزيز الإسهام الوطنى فى خطة مصر الطموحة، وخطة المساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها فى ظل التزاماتنا بأتفاق باريس .
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنه يأتى هذا التقرير فى مرحلة تاريخية فى مصر وهى نتيجة ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص ، وبنايات المصريين فى نطاق تتقاطع فيه قضية التحول الأخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وصولا لمكانة اقتصادية تستحقها مصر تؤهلها لان تحتل فى السنوات القادمة موقفه متقدما بين اقتصاديات العالم.
