كشف وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم، عن الاحتياج المصري من المياه بعد الوصول إلي الشح المائي، مشيراً إلي أن مصر تحتاج نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين ما يصلنا من دول حوض النيل نحو 55 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذي يكشف حجم العجز المائى الذى تعانى منه مصر، حيث وصلنا إلى نصف حد الفقر المائى، قائلا: "هذا يقول كيف تدير الوزارة كمية المياة المحدودية ولسنا بحاجة إلي إثبات في ظل هذين الرقمين".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات، مصر : الجدوى - الفرص - التحديات".
وقال "سويلم"، إن مصر وصلت منذ فترة التسعينات إلى ما تحت خط الفقر المائى، كما أن التحديات تزداد مع الزيادة السكانية المستمرة، والتى يزيد معها العجز المائى.
ولفت "سويلم" إلي اتجاه البلاد إلى مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى استيراد الغذاء باعتباره استيراد افتراضي للمياه بشكل غير مباشر، مثل "القمح".
يشار إلي أن تقرير اللجنة قد أكد أن تطبيق نظم الري الحديثة في مصر خطوة هامة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
ولفتت الدراسة، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظراً لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة الى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية، ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عاماً بعد الآخر، الأمر الذي سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.
