أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، فى بيان رسمى لها اليوم، عن نجاح خمسة مستشفيات بمحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ وأسوان في الحصول على اعتماد جهار.
وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح مركز طب أسرة أبو خليفة ووحدة طب أسرة المنايف بالاسماعيلية على الاعتماد، ليصل بذلك عدد مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة إلى 42 وحدة ومركز، مما يحقق نقلة نوعية فى مستوى خدمات طب الأسرة المقدمة لمنتفعى التأمين الشامل.
وشملت قرارات اللجنة اعتماد كلا من مركز الطب الطبيعى ومركز الأشعة التشخيصية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى.
ووجه د. أحمد طه التهنئة للمنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد على الفوز المستحق بمكتسبات الانضمام لنخبة القطاع الصحي المصرى، مشيدا بأداء فرق الجودة بها والعمل الدؤوب لتطبيق معايير الجودة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن عملية اتخاذ القرار بالنسبة لاعتماد المنشآت الصحية تخضع لقواعد صارمة لضمان النزاهة والموضوعية حيث يتم تشفير اسم المنشأة الصحية واستبداله برقم خاص (الرقم التعريفي للمنشأة الصحية) بعد إجراء الزيارة التقييمية قبل عرضه على اللجنة العليا للاعتماد بما يضمن حيادية التعامل مع التقرير المقدم للبت فى قرار الاعتماد أو الاعتماد المبدئي، ثم يتم إدراج تقرير الزيارة التقييمية للمنشأة الصحية ضمن أول اجندة متاحه لاجتماع اللجنة.
وأضاف طه أنه يتم انتظار فترة خمسة عشر يوماً قبل التصديق على قرارات المنشآت التي تم رفض اعتمادها طبقا للقرار الرابع وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المبدئي أو الاعتماد؛ حيث يحق للمنشأة الالتماس لإعادة النظر في الرأي في خلال 15 يوم من ابلاغ المنشأة بنتيجة التقييم.
وأعرب د. أحمد طه عن فخره بانضمام المنشآت الصحية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لقافلة المنشآت الحاصلة على اعتماد "جهار" GAHAR، مما يعد دليلاً قوياً على نجاح المنظومة الجديدة في نشر ثقافة الجودة بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية وتحفيز المنشآت على تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.
كما أعرب الدكتور أحمد طه عن سعادته بنجاح بعض المنشآت الصحية من المحافظات التي سيطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل خلال مرحلته الثانية في الحصول علي الاعتماد مما يمهد الطريق لانجاز هذا المشروع القومي الهام وفق الجدول الزمني المحدد له ، وبما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو إتمام منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أداة تحقيق مبدأي العدالة والجودة بالرعاية الصحية وإتاحتها لكافة المصريين.
