أكد السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات "مصر: الجدوى - الفرص - التحديات"، واصفا إياها بالمعلوماتية، قائلا : نوافق على توصياتها، خاصة أن الهدف من التوصيات هو تذكير الحكومة بأن هناك دراسات وأبحاث عدة ورغم ذلك لم ينفذ منها شيء، أما ونحن نتحدث عن تحسين طرق الري".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات، مصر : الجدوى - الفرص - التحديات".
وقال "عبد العال"، إنه كان من المفترض خلال مناقشة الدراسة باللجنة وبمشاركة الحكومة ممثلة في "الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية، أن نسألهم بشأن من قاموا بالزراعة في الأراضي الجديدة ومعاناتهم من مشاكل كبيرة مع الهيئة، متسائلا: لماذا لم يخطر ببال اللجنة المختصة أثناء مناقشة الدراسة بدعوة ومشاركة الطرف الغائب - دائمًا وهو المستفيد الأول؛ أين المزارع نفسه ومالك الأرض من هذه الدراسة؟ هما فين من المشاركة في المناقشة؟.
وأضاف "عبد العال" أنه أثناء الحديث عن الري بالتنقيط والرش فالمزارع هو من يدفع مقابل الاستهلاك، ولن يدخل في المنظومة، ولا يتم حلها إلا بمشاركة التعاونيات، وعلينا أن نسأل حول مدى جدوى تنفيذ المشروع بالنسبة للفلاح وصاحب الأرض أولًا، وكم التكلفة المحسوبة لهذا الأمر خاصة وإنه تم التعويم مرتين للعملة المحلية أما الـ40% التي سيتم توفيرها من إعادة استخدام مياه الصرف؛ هناك محطة في الحمام وبحر البقر لمعالجة المياه اليومية لزراعة أراضي جديدة في سيناء وبحر البقر وجنوب الضبعة، فماذا في حالة انخفاض مياه الصرف، هل ستعمل المحطات بكميات أقل وبالتالي ضخ كميات أقل للأراضي المزروعة وهو ما سيؤثر على الإنتاجية.
يُشار إلي أن تقرير اللجنة قد أكد أن تطبيق نظم الري الحديثة في مصر خطوة هامة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
ولفتت الدراسة، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظراً لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة الى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية، ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عاماً بعد الآخر، الأمر الذي سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.
