قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يتوقع أن تشهد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تغييرا موسعا فى التشكيل مصاحبا بتغيير فى السياسات التى تنحاز للمواطن، وتساهم فى تخفيف الأعباء عنه من خلال ضبط الأسعار ومعالجة الأزمات التى يعانى منها مثل انقطاع الكهرباء.
وشدد رئيس اللجنة التشريعية في تصريحات لليوم السابع، على أن الحكومة الجديدة ستخضع لرقابة مجلس النواب، سواء قبل منحها الثقة في برنامجها أو بعد ذلك في حال موافقة المجلس على منح الثقة في برنامج الحكومة، لافتا إلى أن النواب يمتلكون من الأدوات الرقابية ما يمكنهم من مساءلة الحكومة كلها في أي وقت سواء رئيسها أو أي عضو بها وتتدرج الأدوات الرقابية من بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة انتهاء بالاستجواب.
واوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الخطوات التى سيمارسها مجلس النواب تجاه الحكومة الجديدة قبل منحها الثقة قائلا: "سيقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة عقب أداء حكومته اليمين الدستورية وخلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها، لأنه كما تقضى المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المُكلف من الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة إلى البرلمان خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها.
وأوضح أنه كلمة خلال 20 يوما تعنى فى أى وقت بعد تشكيلها بشرط عدم تجاوز الـ20 يوما، مضيفا: "يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء رئيس الوزراء المُكلف برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، لدراسة هذا البرنامج، والتي يتم تشكيلها برئاسة أحد الوكيلين ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
وتابع: "أما إذا رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة المشكلة، فإنه طبقا لنص المادة 146 من الدستور رئيس الجمهورية يكلف رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، و فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
يذكر ان المادة 146من الدستور تنص على:
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
