من المتوقع أن تشهد مصر خلال الساعات القليلة المقبة، حركة محافظين جديدة لاسيما مع انطلاق الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزة فى انتخابات 2024 التي شهدت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر، وأداءه اليمين الدستورية أمام جلسة خاصة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات خاصة، إنه بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، تنتهي بقوة القانون ولاية المحافظين الحاليين وذلك وفقا للمادة (25) في فقرتها الأخيرة، من قانون الإدارة المحلية، لكن يحق لرئيس الجمهورية مع بدأ الفترة الرئاسية الجديدة، التجديد لهم أو بعضهم أو إجراء حركة محافظين جزئي.
ومن المرتقب أن تتواكب حركة المحافظين مع ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال الفتره المقبلة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حفل تنصيبه لفتره رئاسية جديدة، وكذا الأهداف الاستراتيجية التي يسعي لتحقيقها وفي مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة وانعكاساتها علي المواطن المصري.
من جانبه قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن نجاح المحافظين الجدد يكمن في 5 محاور أساسية ودائما ما تكون نصيحتي لهم بعد حلف اليمين، أن يترك عباءه المهنة السابقة ويعلم أنه موكل إليه مهمة تنفيذيه سياسية هامه لها طبع فني وتقني ولابد أن يلم بمقدرات هذه المهمة ويجمع ملفاته التي تتعلق بكافة مناحي الحياه من كهرباء ومياه وغيرها جميع تمس حياه المواطنين بشكل مباشر.
وعدد السجيني ما يعتبره خريطة النجاح لأي محافظ، والتي تشمل أن يكون علي علم بأن هناك شركاء ومنها الصحافة المحليه والتي يجب أن يكون علي صله طيبه بهم، فضلا عن أهمية العلاقة مع جناح السلطة الاخر من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعقد اجتماعات دورية مهم، بالاضافة إلي القيادات الشعبية في المحافظة، والمجتمع المدني وأخيرا رؤساء الأجهزه الأمنية بالمحافظة التي يعمل فيها، قائلا : المحافظ الشاطر هو الذي يدير بشكل مختلط بين الرسمية والاسريه.
ونوه السجيني بأن طبيعه المحافظه واحتياجتها هي من تحدد أولويات أجندة المحافظ، ونصح المحافظين الجدد بالاطلاع علي توصيات لجنة الادارة المحلية في مناقشة القضايا العالقه بكل محافظة، كل فيما يخصه، لافتا إلي أن منصب المحافظ "ثقيل" وليس بالأمر البسيط كما يبدو للبعض.
ولفت "السجيني" إلي الملفات العامه التي تقع علي كاهل المحافظين وفي مقدمتها ملف التعدي علي أراضي الدولة، الاناره العامة في الشوارع لتكون علي أسس علمية وليس بشكل عشوائي، التعامل مع الحيوانات الضآله، تعظيم الموارد الماليه للمحافظة وتحصيل حق الدولة، الباعه الجائلين، الجبانات.
وفي السياق ذاته، أكد النائب الدكتور عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، أهمية حركة المحافظين المرتقبة والتي من شأنها ضخ دماء جديدة تتواكب مع متطلبات المرحلة من بناء الجمهورية الجديدة بقيادات حاسمة قادرة علي تنفيذ متطلبات المواطن مما يجدد الأمل لديه في تحقيق طموحاته.
وشدد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" علي ضرورة أن يمتلك المحافظون القدره علي الحسم وإصدار القرارات المدروسة لاسيما وأن اسوء ما يفعله المحافظ أن يصدر قرار ويتراجع فيه، مشيرا إلي أهمية أن يكون علي صله مباشرة مع المواطنين في الشارع، للوقوف علي احتياجاتهم ومطالبهم، وأن يكون ذو مصداقية، لأن "الناس لا تنسي" علي حد تعبيره.
وأشار الفيومي إلى أهمية أن يتبني المحافظين الجدد أفكارا خارج الصندوق، لتدبير الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية في المحافظة، وعدم الاعتماد كليا علي موازنة الدوله المخصصة له سنوياً، وهو الفكر الذي يجب أن يتبناه كافه المسؤولين.
ونوه رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية، إلي أنه ليس بالضرورة أن يكون التغير شاملا، ولكن حسب اداء كل منه في محافظته وفقا لتقيم شامل دقيق عادل وموضوعي يخضعون له، حتي لا يستوي من يعمل مع من لم يعمل.
وبدوره أشار النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي بمجلس النواب، إلي الحاجة الملحة لتغير شامل للمحافظين بصفه عامه بعيد عن الأشخاص، فلا نتحدث عن انجاز شخص في ملفات معنية مقابل باقي الملفات، مشيرا إلي أهمية التغييرات لاسيما ووجود العديد من المشاكل في الشارع المحلي التي تحتاج إلي حزم وفكر مختلف علي سبيل تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون المحال العامة وترخيصها، فضلا عن الاشكاليه التي نواجهها في كثير من المحافظات بصرف الطرق ثم اعاده هدمها، وملف نزع الملكية والتعويضات.
وقال منصور في تصريح لـ"اليوم السابع" إن الملفات الهامة التي علي أجندة المحافظين المرحلة المقبله لا تقل أهمية عن الوزراء ومرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، مشددا علي ضرورة أيضا التصدي بكل حزم للفساد في المحليات.
