قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر فرصة مهمة لعرض وترويج الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصرى فى القطاعات التى تريد الدولة المصرية تطويرها وتنميتها وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى كقطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة التى تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تساهم فى تراجع معدل البطالة.
وأضاف " أبو زيد " في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن المؤتمر يساهم في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بما يدعم من حجم الاحتياط النقدى لدى البنك المركزى وتخفيف الضغط عبر زيادة السيولة الدولارية، وبالتالى انعكاس ذلك على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بما يساهم فى استقرار الأسواق وبالتالى المساهمة فى تراجع معدل التضخم.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن انعقاد المؤتمر بين مصر والاتحاد الأوروبى يعد بمثابة رسالة وشهادة فى ذات الوقت حيث انها رسالة للمستثمرين فى العالم أن الاقتصاد المصرى اقتصاد واعد ومتنوع الفرص والقطاعات به من المقومات ما تجعله جانبا للاستثمار وشهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات والأزمات والتعافى منها بسبب تنوع المصادر والقطاعات الانتاجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة