أكد الدكتور حافظ سلماوى الخبير في مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، أن أهم المحاور الجديدة المطلوبة من وزير الكهرباء فى الحكومة الجديدة هو تفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة ولا يقتصر على إقرار المستندات ويكون له دور فعال فى التنسيق بين قطاعات الإنتاج "الكهرباء والبترول" والقطاعات المستهلكة من خلال مجموعات عمل منبثقة من المجلس لضمان التنسيق الوثيق بين القطاعات المختلفة.
وأضاف سلماوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن من بين أهم المحاور هو التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هناك اتفاقيات تعاون لإنشاء محطات شمسية ورياح بإجمالى 28 الف ميجا وات ولكنها تحتاج لضمانات سيادية لسرعة تنفيذها، لافتا إلى وجود احتياطي استراتيجى للوقود أصبح أمر لا غنى عنه لتجنب شرائه فى أوقات ارتفاع أسعاره وعدم التعرض لأزمات فى المستقبل.
ويرى سلماوى، أن وجود نائب لوزير الكهرباء يسهل عملية تفرغ الوزير للمشروعات القومية ووضع السياسات والاستراتيجيات ورفع الأعباء البيروقراطية عن الوزير لتأمين التحوط ضد المشاكل، مضيفا أن فكرة دمج وزارتى الكهرباء والبترول هى فكرة عملية وناجحة و لكنها تحتاج لوقت من التحضير وإعادة الهيكلة لضمان إنجاح الفكرة.
وطالب سلماوى بضرورة الاستمرار فى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك وألا تكون مجرد فكرة نطلقها فى وقت الازمات، خاصة وأن ترشيد الاستهلاك يساعد على التوسع في الاستثمارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة