حدد رجال الأعمال، أبرز 5 مطالب من الحكومة الجديدة، أهمها دعم قطاع الصناعة لزيادة الصادرات المصرية، وخفض فاتورة الواردات وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدين أن الهيدروجين الأخضر منجم "ذهب" لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وطالبوا بتفعيل حوافز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمها للمنظومة الرسمية، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال واستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية،
في هذا الصدد ترى الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تركز الحكومة الجديدة على رفع كفاءة العامل البشري وتنمية مهاراته وفق متطلبات سوق العمل، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر من خلال التركيز على المشروعات التي تخفض انبعاثات الكربون، وتعزز كفاءة الطاقة ومنها مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تعتبر منجم "ذهب" لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أوضحت "عبد الخالق"، أهمية تطبيق المعايير البيئية في كل الأنشطة الاقتصادية، قائلة إن الدول الأوروبية وضعت معايير واشتراطات صارمة في استيراد المنتجات والإنتاج المتوافق مع البيئة بحلول 2026، كذلك تقديم تمويلات للأنشطة والمجالات المتعلقة بخفض البصمة الكربونية وتشجيع الاقتصاد الأخضر والاستدامة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التجاريين مع مصر.
فيما طالبت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، بضرورة تفعيل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو المستدام، وكذلك تفعيل الحوافز الضريبية المقدمة للقطاع واستحداث تيسيرات جديدة تساعد على تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للعمل داخل المنظومة الرسمية، وكذلك تطبيق مقترحات وحلول الحوار الوطني ومتابعة تنفيذها.
وأكد السواح، على أهمية النظر في النزاعات القضائية مع المستثمرين الأجانب والمحليين والإسراع في إنهائها، كما أكدت على أهمية تنفيذ خطة طرح شركات قطاع الأعمال ذات الفرص الاستثمارية التنافسية في البورصة واستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
من جانبه قال بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الصناعة الوطنية قادرة على أن تلعب الدور الأكبر في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة، مضيفًا أن القطاع الصناعي أكبر مشغل للأيدي العاملة وخاصة من فئة الشباب إلى جانب دوره في ضمان توافر السلع واستقرار الأسواق وترشيد الاستيراد وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة من خلال التصدير.
ويرى الشنواني، أن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب إصلاح تشريعي وحوافز مالية وضريبية وإجرائية في مقدمتها توفير التمويل الميسر منخفض الفائدة، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتوصيف الاستشاريين للمنتجات المصرية ومنحها الأولوية في المشروعات الدولة والقطاع الخاص إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية والحصول على الأراضي، واتخاذ كل من شأنه تخفيض تكاليف الإنتاج.
أكد أنه في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والتي تشهدها المنطقة يمكن لجميع القطاعات الصناعية أن تسهم في تحقيق خطط الدولة نحو ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات، ومن ثم زيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة إذا ما توفرت لها بيئة العمل ومناخ الاستثمار المعزز لرفع تنافسيتها والنفاذ إلى الأسواق من حيث الجودة والسعر والمنافسة العادلة.
ولفت إلى أهمية دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في التدريب والتعليم والتوسع في إنشاء مدراس التكنولوجيا التطبيقية لدعم الصناعات الوطنية ورفع مستوى الجودة.
من جهته طالب محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، بأهمية تشجيع الدولة لجذب الصناعات الأجنبية التي لا تصنع محليا والعمل على توطين الصناعات التكاملية والصغيرة والمتوسطة في جميع أنواع الخامات ومستلزمات الإنتاج ووضعها في مقدمة وأولويات العمل الوطني والاستثمار المحلي والأجنبي بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وترشيد الاستيراد وتوفير فرص العمل الشباب.
لفت "أبو باشا"، إلى ضرورة تقديم حوافز وتيسيرات لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومشروعات رواد الأعمال بجانب دمج القطاع غير رسمي للعمل ضمن المنظومة الرسمية وتأهيلهم إلى التصدير بجانب زيادة المساندة التصديرية ودعم الشحن وتوفير خطوط ملاحية مباشرة بأسعار مناسبة وخاصة لأفريقيا.
