نص قانون رعاية حقوق المسنين، على منح كبار السن معاشا شهريا يساعد كل مسن على مواجهة ظروف الحياة، حيث نص مشروع القانون على أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.
وكفل القانون الحق للمسن في الحصول على معاشه وتوفير خدمة توصيل هذا المعاش إلى محل سكنه في حالة عدم قدرته على صرفه، مع إقرار رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وألزم القانون الوزارة المختصة بإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية في حالة كان غير غير قادر عليها.
