يواجه اتحاد الكرة المصري خطر التعرض لعقوبة مالية قدرها 10 آلاف دولار، حال الموافقة على منح نادى الزمالك الرخصة الأفريقية طبقاً لمعايير ولوائح لجنة التراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم،من أجل مشاركة الفريق الأبيض في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.
وأوضح مصدر لليوم السابع حقيقة إمكانية تغريم اتحاد الكرة 10 الاف دولار طبقاً للائحة مقابل منح الرخصة الأفريقية للزمالك، مؤكداً الأمور ستبقى كما هي بأنه لن يتم منح النادى الأبيض الرخصة الأفريقية حتى فى حالة تعرض اتحاد الكرة لعقوبات.
مستند اللائحة
ويواجه الزمالك أزمة كبرى بسبب عدم الحصول على الرخصة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب المديونيات الموقعة عليه والتى أدت لإيقاف القيد، خاصة أن الكاف يشترط على الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية أن تكون خالية من أي نزاعات مالية، وأن تنهى تلك الأزمات قبل نهاية شهر يونيو.
ويمكن للزمالك الحصول على الرخصة الأفريقية حال دفع مستحقات خالد بوطيب أو جدولتها للحصول على رخصة المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.
ويحاول الزمالك إقناع محامى اللاعب المغربى خالد بوطيب بالموافقة على جدولة مديونيته التى تبلغ 2 مليون و400 ألف دولار، إلا أن اللاعب ومحاميه ما زالا يتمسكان بالحصول على المديونية كاملة دون أى تقسيط، وهو ما يعرقل إنهاء تلك الأزمة تحديدًا.
كما يسعى الزمالك لتقديم التماس للجنة مسابقات الاتحاد الأفريقي من أجل الموافقة على منح الزمالك الرخصة الأفريقية، استنادًا إلى أن خطاب إيقاف القيد بسبب غرامة خالد بوطيب وصل إلى القلعة البيضاء يوم 24 أبريل، وأن الأوضاع المالية للزمالك كانت دون أزمات قبل حلول 31 مارس، وهو آخر موعد فى الموسم الحالى، وبعدها تكون أي عقوبة مرحلة للموسم المقبل.
