كشف وزير الرى والموارد المائية الدكتور هانى سويلم، عن أن الجزء الأكبر من مياه الرى من الفلاح فى الدلتا بنظام الرى الحقلى (الغمر) الجزء الأكبر منه لا يفقد مثلما يتوقع البعض، وما يشاع حول ذلك كلام غير حقيقي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد ماهر السباعى، بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة فى محافظات، مصر : الجدوى - الفرص - التحديات".
وقال "سويلم" إنه يتم تجميع المياه من خلال شبكة الصرف الزراعى، ومعالجتها عبر محطات معالجة المياه الضخمة التى تم إنشاؤها مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك يعنى وجود منظومة للاستفادة من تلك المياه وعدم فقدها.
وأضاف "سويلم" أن التوجهات الرئيسة ألا تذهب هذه المياه إلى البحر بقدر الإمكان، بالطبع جزء لابد أن يذهب لإحداث التوازنات، لكننا نعمل على إعادة استخدام الجزء الأكبر.
وأشار وزير الرى، إلى أن أن ليس كل الأراضى تصلح للتحول للرى الحديث، قائلا : لو عملت رى حديث ولم افقد ولا نقطة، هعمل ايه فى المحطات دى، هذا سؤال مطروح حيث لابد أن ننظر للموضوع بابعادة المختلفة، وبحسبة دقيقة لكى اعرف المعوقات".
. يشار إلى أن تقرير اللجنة قد أكد أن تطبيق نظم الرى الحديثة فى مصر خطوة هامة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
ولفتت الدراسة، إلى أن تطبيق نظم الرى الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الرى من القضايا الحتمية والضرورية التى لا مناص عنها، خاصةً فى ظل تزايد الطلب على مياه الرى للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الرى التقليدية والسطحية إلى نظم الرى الحديثة، نظرًا لأن تحقيق الأمن المائى لمصر مرتبط بالأمن الغذائى ومن ثم بالأمن القومى، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً فى ظل ثبات العرض الحالى من المياه بالإضافة إلى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعى الأفقى والعمرانى، ومجابهة الزيادة السكانية، ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عامًا بعد الآخر، الأمر الذى سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعى على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة فى حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـى القطاع الزراعى الذى يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التى أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التى تواجه مصر فى الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الرى الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الرى التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.
