أطلقت الحكومة المصرية برنامجا طموحا لتطوير البنية التحتية للطرق والكباري وتحسين الربط بين المناطق المختلفة إيمانا منها الدور الحيوي الذي تلعبه شبكة الطرق لتسهيل وتيسير حركة التجارة والنقل والأعمال بشكل عام ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات، وجاء ذلك من خلال 3 برامج فرعية تتضافر معا لخلق بنية تحتية قوية ما بين مشروعات قومية للطرق وربط محاور النيل المختلفة وكذلك سلسلة من الكباري العلوية بين والأنفاق.
ويهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلى ربط إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة وحجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية.
وكذلك خفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويا تمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من البرنامج الفرعي الأول المشروع القومي للطرق الآثار البيئية السلبية.
استكمال المشروع القومي للطرق والذي يتضمن إنشاء 7 ألاف كم طرق وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 ألاف كم من شبكة الطرق الحالية.
