تبذل الدولة جهودا مكثفة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الحماية الداخلية، من خلال الاستمرار في إحباط المخططات الإرهابية وملاحقة العناصر المتورطة، بالإضافة إلى تجفيف منابع تمويلهم.
كما تسعى الدولة أيضا إلى تعزيز دور التعليم في مكافحة الفكر المتطرف، بهدف بناء مجتمع أكثر إيمانا ووعيا بمخاطر الإرهاب، وهو ما يؤكده برنامج الحكومة الجديدة من خلال التالى:
-استمرار العمل على إحباط أي مخططات داخلية أو خارجية تستهدف النيل من الدولة المصرية ومقدراتها.
-استمرار تجفيف منابع تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية، وتكثيف الضربات الاستباقية ضدها.
-تعزيز الرصد الاستباقى لأى عمليات إرهابية محتملة في ظل الاضطرابات الأمنية على مختلف الجبهات الحدودية، وذلك من خلال الاستعانة بأدوات الإنذار المبكر لمواجهة أي أنشطة يشتبه في تطورها إلى عمل إرهابى.
-مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لا سيما في إطار الأمم المتحدة.
-تطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كذلك المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية.
-التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وبناء قدرات الدول في هذا المجال.
-الاهتمام بالتدريب الأمني في مجال مكافحة التهديدات الأمنية المستجدة.
-تعزيز دور المؤسسات التعليمية في توعية الطلاب بمخاطر الفكر المتطرف مع العمل على ترسيخ منظومة القيم الإيجابية التي تحصنهم ضد أية أفكار متطرفة أو دخيلة على المجتمع.
-تقويض قدرات العديد من التنظيمات الإرهابية من خلال استهدافها أمنيا وقانونيا وكشف هياكلها التنظيمية ومخططاتها العدائية واستخدام التقنيات الحديثة للكشف عن ملابسات ارتكاب الحوادث الإرهابية.
-اتخاذ الإجراءات الرقابية/القانونية لمكافحة الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات للحد من قدرات العناصر المتطرفة على ارتكاب الأعمال العدائية.
-إجهاض المخططات الإعلامية للتنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج والتي تعمل على ترويج الشائعات والادعاءات بهدف إثارة المواطنين وتأليبهم على الدولة.
