توقع تقرير لشركة حديد عز، نمو استهلاك مصر من الحديد والصلب على المدى المتوسط، نتيجة عدة عوامل أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه، الذي تم في 6 مارس 2024، والتدابير الاقتصادية الجديدة التي جرى اتخاذها، وكذلك تطبيق تشريعات البناء الجديدة.
غير أن التقرير، أشار إلى أبرز 3 تحديات تواجه صناعة الحديد في مصر، وأبرزها أولًا غياب التدابير الوقائية من وسائل الحماية التجارية لدعم الصناعة المصرية، على غرار ما تطبقه معظم الدول المنتجة للصلب مما يشجع المنافسة غير العادلة، فعلى سبيل المثال تطبق الولايات المتحدة الأمريكية تعريفة حماية تبلغ 25% على واردات البيليت، وتبلغ هذه التعريفة في الدول المنتجة الرئيسية 17% في تركيا، و12% في السعودية، و11% في الجزائر، وتطبق كل من فيتنام وجنوب أفريقيا تعريفة جمركية 10%، في حين لا تطبق مصر أي تعريفة حمائية أو جمركية على البيليت.
وخلال الربع الأول من عام 2024، بدأ شركات الدرفلة مع إتاحة تدبير العملة الأجنبية في تعظيم استيراد مربعات الصلب (البيليت)، وتمثل هذه المرحلة الأخيرة في صناعة حديد التسليح، وتمثل حوالي 10% فقط من القيمة المضافة مقارنة بالإنتاج الكامل الذي يبدأ من الحديد الإسفنجي.
ثاني التحديات ارتفاع واردات الصلب المسطح (HRC) من 145 ألف طن في الربع الأول من عام 2023 إلى 175 ألف طن في الربع الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 21%، ويرجع ذلك لغياب شبه كامل لأي قيود على الاستيراد، في حين يفرض الاتحاد الأوروبي رسم 25% على وارداته من الصلب المسطح في حال الوصول إلى كميات أو حصص محددة سلفًا (كوتة).
كما تفرض الولايات المتحدة رسوم إغراق وحماية مجموعها 66% ما بين (41% رسوم إغراق على دول معينة، و25 رسم حماية)، وفي تركيا بلغت التعريفة الجمركية 15% بالإضافة إلى 9% رسم إغراق على دول معينة، وتفرض البرازيل تعريفة جمركية قدرها 25%، بينما تفرض كل من السعودية والجزائر وماليزيا والهند وأندونيسيا جمرك بنسبة 10%، أما في مصر تصل التعريفة الجمركية على الصلب المسطح 5% فقط.
ثالث التحديات تواجه الصادرات حواجز تجارية إضافية، بما في ذلك على سبيل المثال نظام الحصص الجديد الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي، فغياب المعاملة بالمثال يكبل الصناعة المصرية ويعوقها، في حين يؤثر التدفق الكثيف للمنتجات المستوردة إلى مصر سواء مربعات الصلب (البيليت) أو الصلب المسطح (HRC).
