تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني الأمر الذي يحد من التلاعب في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه حيث يستغل بعض التجار الظروف الراهنة في محاولة لرفع أسعار بعض السلع بدون اى مبررات .
توفير قواعد بيانات عن المنتجين والمصنعين للسلع الغذائية وتتبع مراحل تداول السلع من المصانع والشركات المنتجة الى الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين سيساهم بشكل كبير في ضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة بما يعود بالنفع على المواطن وأيضا التصدي لأي محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك سواء في أسعار السلع او في الحصول على منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية .
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في الوقت الحالي مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل حيث توفر الدولة ما يقرب من 125 مليار جنيه سنويا لدعم الخبز حوالي 71 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين بالإضافة الى دعم السلع التموينية التي تتجاوز 36 مليار جنيه حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري والجهات المعنية ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما تسعى الوزارة لطرح ملف التحول فى منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
وفى إطار الحرص على تقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة عدد السلع المدرجة في البورصة السلعية مصر حيث سبق وتم طرح العديد من المنتجات مثل القمح والسكر وفول الصويا والأرز ، حيث تساهم البورصة في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة في ظل وجود بعض المحفزات من أجل تشجيع الشركات العاملة في العديد من مجالات السلع المختلفة للتسجيل على منصة البورصة منها إعفاء الأعضاء الجدد من رسوم العضوية لمدة عام منذ بدء تداول السلعة على المنصة وإعفاء الجهات العارضة من الرسوم ومقابل لتداول للتشجيع على عرض السلع من خلال المنصة، كما قامت البورصة السلعية بالتعاون مع مؤسسات مالية مختلفة لمعالجة مشكلة التمويل التي تواجه عدد كبير من الأعضاء الذين يرغبون في دخول جلسات التداول لشراء سلع مختلفة.
