يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعاته اليوم، والتي تمثل أول جلسة بعد منح الحكومة الثقة من مجلس النواب المصري، لتكون بمثابة بداية مرحلة جديدة من تعميق مسار التعاون المثمر بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة لخدمة الوطن والمواطن، وذلك بهدف تحديد أولويات العمل الوطني والعمل معًا من أجل تحقيقها، وخلق جسور ممتدة من التواصل الفعال والتشاركية فى مختلف القضايا، لإثراء النقاشات القادمة والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، والسعي لتفعيل توصيات المرحلة الأولى.
وأكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس سيعقد اجتماعه اليوم لعدد من الأهداف من بينها وضع التصورات اللازمة بشأن جدول أعمال الجلسات النقاشية بشأن عدد من القضايا العاجلة والمناظر طرحها على مائدة الحوار من بينها الدعم، والتحول من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد وتشريعات الحبس الاحتياطي، وذلك بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أنه بالتزامن مع بدء عمل برنامج الحكومة، فإنه سيتم التأكيد على أهمية استئناف اللجنة المنسقة لاجتماعاتها بين الحكومة والحوار الوطني لتباحث كيفية تنفيذ المخرجات، لافتا إلى أن الاجتماع يعد أول جلسة بعد منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة وهو ما يعد دافع كبير لترسيخ فكرة التعاون بين الحكومه والحوار الوطني لتوافر آليات الاستجابة والتفاعل مع التوصيات واثراء التعامل خلال الفترة القادمة لمناقشة التحديات القائمة في ظل الدعم الحكومي للحوار الوطني والحرص على تحويل مخرجاته لواقع.
ومن جانبه اعتبر النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستمرة بشأن ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، تهدف للعمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية.
وأكد النائب أحمد مهني، أن الحكومة الجديدة وضعت على عاتقها تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني، والتى خلصت لعدد من التوصيات تقدم بها مجلس الأمناء للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه الحكومة بدراستها وتنفيذها، مضيفا أن حالة الحوار السياسي خلال الفترة الماضية أثمرت عن حالة تشاركية بين القوي السياسية ومؤسسات الدولة.
وأوضح مهني، أن الحوار الوطني استطاع خلال نقاشاته فى الفترة الماضية، تحقيق نجاح كبير في كافة القضايا التي تم إدراجها على أجندته، فى المجالات المختلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية داخلية، مشيرا إلى أنه قدم معالجة مناسبة للقضايا التي تمثل تحديا منذ عقود.
وأشار مهني، إلى أن عقد جلسات مشتركة يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في الملفات مع الوزراء المعنيين، بالاضافة لعقد اجتماع دوري مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة مرحلة تدعو للتكاتف والمشاركة يدا واحدة للخروج من الأزمات الراهنة.
الحوار الوطنى منصة حوارية للتعبير عن نبض الشارع
فيما أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية أن استئناف جلسات الحوار الوطني اليوم السبت لمناقشة عدد من الملفات الحيوية خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتعكس إرادة وطنية حقيقية لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية و يحظي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمع كافة القوى الوطنية ومكونات المجتمع لمناقشة خريطة الأولويات الوطنية والبحث عن حلول شاملة للقضايا المطروحة ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
واضاف أستاذ العلوم السياسية أن نتائج الحوار الوطني أرست الأساس للتنمية والتقدم، حيث تمكن المشاركون من تحديد الأولويات والتحديات الرئيسية التي تواجه الدولة ووضع استراتيجيات وخطط عمل لمعالجتها كما أظهرت زيادة في المشاركة السياسية والجماهيرية، مما يعكس رغبة الشعب في المساهمة في بناء مستقبل الوطن وخرجت الكثير من التوصيات والمخرجات التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي أعلن عن الاستجابة لها وتوجيه الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهو ما يعزز الديمقراطية بما يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الحكومة الجديدة ستستفيد بشكل كبير من مخرجات الحوار الوطني لدفع مسيرة الإصلاحات في مصر وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية للمستثمرين وتشجيع الابتكار وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بفعالية مشيرا إلى أن دور الحكومة لا يقتصر على تنفيذ التوصيات فحسب، بل يمتد إلى متابعة أثر تلك التوصيات على الأرض وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المحددة، مما يتطلب شفافية ومصداقية في التعامل مع كافة الملفات المطروحة لبناء مستقبل مشرق يعكس طموحات وآمال الشعب المصري.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن أبرز القضايا العاجلة التي يجب أن يتم مناقشتها خلال المرحلة المقبلة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، والنظام الجديد للثانوية العامة، وتعديلات قانون الحبس الاحتياطي، وقوانين مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية،وبجانب تمكين المرأة والشباب ودعم المشاركة في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة. وتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.
بينما يقول النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى أصبح معادلة صحيحة فى الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح من الأدوات والآليات التى تعتمد على الدولة لبحث الملفات والمشاكل والقضايا وطرح الحلول والمقترحات بعد مناقشات مستفيضة، ولعل المخرجات الأخيرة خير دليل على الجهد الكبير المبذول من قبل الحوار الوطنى والقائمين عليه.
وأكد النائب عمرو هندى، أن الحوار الوطنى حصل على دفعة قوية بعد إدراج الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى وتوصيات الحوار الوطني الاقتصادي ضمن برنامجها خلال السنوات الثلاثة القادمة، قائلا:" الحوار الوطني عليه مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن أصبح شريكا في صياغة سياسات الدولة المصرية باعتباره ممثلا للشعب المصري".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار سيبدأ سيطرح عدد من القضايا الجماهيرية للحوار خلال الفترة المقبلة، من بينها الدعم، وهو القضية التي تهم ملايين الأسر المصرية من مستحقى الدعم، مؤكدا أن حوكمة الدعم أصبحت ضرورة مُلحة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، مشددا على ضرورة أن تكون حزمة الدعم مصحوبة بإجراءات حمائية تحمى المواطن من ارتفاع جديد في معدلات التضخم، لذلك من الضروري التوافق على ربط بين قيمة الدعم بالتضخم ومعدل زيادة الأسعار.
وأضاف هندى، أن جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار بثت حالة من الحماس والجدية لدى جميع المشاركين من مختلف الأطياف السياسية، لافتا إلى أن ملايين الأسر المصرية تتعلق أنظارها بالحوار الوطني الأن في انتظار فتح ملفات تهم المواطنين فى مختلف القطاعات، مؤكدا أن الحوار الوطنى الأن هو منصة حوارية مهمة للتعبير عن نبض الشارع.
