أطلق المجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لمجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧. وتتمثل أهمية الاستراتيجية في نقطتين أساسيتين، أولهما التصدي للحوادث السيبرانية التي تزايدت من حيث العدد والمصدر، وثانيهما خلق فرص للسوق المصرية عن طريق بناء كوادر بشرية وإقامة صناعة وطنية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على عدة محاور لتشكيل حائط صد منيع ضد الهجمات السيبرانية وكذلك أعطال التقنيات الرقمية، خاصة في تزايد معدلات الهجمات السيبرانية حول العالم والتي تتسم أيضًا بالتعقيد والتنوع.
وفي سبيل بناء حائط الصد من الهجمات السيبرانية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ترتكز على مجموعة من المحاور والتي من أبرزها:
تشجيع البحث العلمي في تخصص الأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تشكيل مجموعات بحث علمي في تخصصات الأمن السيبراني.
تشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على الفكر الابتكاري في بناء منظومات تأمين سيبراني لمختلف البرامج والمنظومات المؤتمتة.
العمل على زيادة عدد الخبراء المتخصصين في مجال الأمن السيبراني من خلال عدد من البرامج والمبادرات التدريبية.
العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعى المجتمعي بالمخاطر السيبرانية،
ورفع الوعى المجتمعي بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني.
تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية.
انفوجراف وزارة الاتصالات
الانفوجراف
