تعمل الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على عدة محاور لتشكيل حائط صد منيع ضد الهجمات السيبرانية وكذلك أعطال التقنيات الرقمية، خاصة في تزايد معدلات الهجمات السيبرانية حول العالم والتي تتسم أيضًا بالتعقيد والتنوع، ويزداد أهمية الأمن السيبراني في ظل اتجاه الحكومة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين على نحو ميسر ومحوكم يقترن معها إدراك بالأخطار السيبرانية.
وتشير التقارير الدولية إلى أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل متوسط يصل إلى هجمة كل 11 ثانية، كما قدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 8.4 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تتجاوز التكاليف السنوية للجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار.
وفي سبيل بناء حائط الصد من الهجمات السيبرانية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على مجموعة من المحاور والتي من أبرزها تشجيع البحث العلمي في تخصص الأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تشكيل مجموعات بحث علمي تضم خبراء الأمن السيبراني بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين بهذا المجال للبحث في بناء برامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية التي يمكن أن تتعرض لها المنظومات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على الفكر الابتكاري في بناء منظومات تأمين سيبراني لمختلف البرامج والمنظومات المؤتمتة، وكذلك الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي والشراكة في هذا المجال.
كما يتم العمل على زيادة عدد الخبراء المتخصصين في مجال الأمن السيبراني من خلال عدد من البرامج والمبادرات التدريبية التي تستهدف بناء القدرات وزيادة الخبرات القادرة على العمل في هذا المجال.
ونتيجة لهذه الجهود، انعكس ترتيب مصر-وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات- لتشغل المركز 23 عالميًا من بين 182 دولة بمؤشر "الأمن السيبراني".
ولتحقيق مستهدفات العمل تعزيز الأمن السيبرانى، تعتزم وزارة الاتصالات تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة، وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية لخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية ومنصات الخدمات الحكومية الرقمية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة في مجال الأمن السيبراني.
كما تتضمن جهود تعزيز الأمن السيبراني العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعى المجتمعي بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني.
وسيتم تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية، وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات بما يضمن خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومي، والاستمرار في بناء بيئة سيبرانية تدعم من جهود مصر فى تحسين ترتيبها بمؤشر الأمن السيبراني العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
إعداد الكوادر
وتعمل وزارة الاتصالات على إعداد الكوادر للمستقبل من خلال برامج تدريبية متنوعة منها برنامج التدريب الاحترافي، وهو منحة دراسية مدتها تسعة أشهر، تستهدف الخريجين، بدءً من دفعات 2020 وحتى 2024، ويهدف إلى سد الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات أسواق العمل المحلية والعالمية.
ويوفر البرنامج أكثر من 30 مسارًا تدريبيًا مختلفًا، منها الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، ونظم المعلومات الجغرافية، والحوسبة السحابية، ونمذجة معلومات البناء، والفنون الرقمية، والخدع السينمائية، وتطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، وتصميم الدوائر الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتطبيقات الهاتف المحمول، والألعاب الرقمية.
وتم تصميم المحتوى التدريبي بالتعاون مع عددٍ من الشركات الرائدة بما يتماشى مع متطلبات الوظائف والكفاءات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبفضل شراكات المعهد مع العديد من الجهات وكبرى الشركات، بلغت نسبة التوظيف لخريجي البرنامج أكثر من 95%.
