نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقى للاتحاد الأفريقي، والذى يُعقد اليوم فى العاصمة أكرا بدولة غانا، على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (النيباد).
وألقى رئيس الوزراء كلمة خلال البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (النيباد) فى تعزيز التكامل الإقليمى والقارى تحت مظلة أجندة ٢٠٦٣"، وذلك خلال جلسة شهدت حضور السيد/ محمد ولد الغزواني، رئيس الاتحاد الأفريقي، والسيد/ نانا أكوفو أدو، رئيس دولة غانا، والسيد/ موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيدة/ ناردوس بيكيلي- توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (النيباد)، وعدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلى المنظمات الأفريقية.
وفى مستهل كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "إنه لمن دواعى سُرورى أن أتواجد اليوم فى العاصمة الغانية (أكرا) للمُشاركة فى أعمال الدورة السادسة لاجتماع مُنتصف العام التنسيقى التابع للاتحاد الأفريقي، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (النيباد)، والذى حالت ارتباطات مُسبقة دون حضور سيادته معكم اليوم، كما أنتهز هذه الفرصة لكى أنقل إليكم تحيات فخامته".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القارة الأفريقية، وبالرغم من النجاحات التى حققتها خلال الأعوام الماضية على صعيدى التنمية والسلم والأمن، إلا أنها مازالت تُواجه تحديات أمنية واقتصادية وتنموية عدة، بسبب المشكلات البنيوية المُركبة، ومن بينها ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، بالإضافة إلى استمرار تفشى ظاهرة الإرهاب، والنزاعات المسلحة فى عدد من الدول، ما أدى إلى تنامى وطأة واتساع نطاق الأزمات الإنسانية المرتبطة بها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه قد ضاعف من التداعيات السلبية الضخمة لتلك التهديدات، حالة الاستقطاب الدولى والتحديات الجيوسياسية العالمية، بدءاً من العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة وآثاره الممتدة على أمن وسلامة الملاحة فى البحر الأحمر، مروراً باستمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية، وانتهاء بالأوضاع الاقتصادية والمالية المرتبكة، واستمرار عدم قدرة القُوى الكبرى على معالجة مكامن الخلل فى النظام الاقتصادى والمالى العالمي، والتى أفضت إلى زيادة الفجوة بين الشمال والجنوب، ما ألقى بظلاله على معدلات التنمية والأداء الاقتصادى فى أفريقيا.
وأضاف رئيس الوزراء أن القمة الأفريقية الأخيرة فى فبراير الماضى قد أقرت الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة ٢٠٦٣، والتى اختير لها عنوان "تسريع وتيرة التنفيذ"، وهو ما لن يتأتى إلا بجهود وسواعد الجميع، وبالتعاون مع شركاء البلدان الأفريقية حول العالم وفقاً للأولويات الأفريقية، بما يُحقق التطلعات المشروعة لأبناء القارة فى التنمية والأمن والاستقرار.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولى لاغتنام الفرص المتاحة، الكثيرة والمتنوعة، وإطلاق العنان للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التى تزخر بها القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية، إلى جانب دعم قدرة القارة على الصمود والتكيف مع الصدمات الخارجية، وظاهرة تغير المناخ، وذلك فى إطار من الاستفادة من دروس العقد الأول من تنفيذ أجندة ٢٠٦٣.
وفى هذا الصدد، حرص رئيس الوزراء، على إبراز الدور المحورى الهام الذى تلعبه وكالة النيباد فى تعزيز جهود التكامل الإقليمى القاري، من خلال تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، والمشروعات القارية والإقليمية، وتوفير التمويل لها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى التزام مصر باستمرار التنسيق مع الأشقاء وسكرتارية الوكالة للدفع بالأجندة الأفريقية قُدُماً، وتطوير الجهود الرامية لتعزيز التكامل القارى والإقليمي، بما فى ذلك عبر تحقيق أولويات الرئاسة المصرية للنيباد خلال الفترة القادمة، والتى تم صياغتها بالتنسيق مع الأشقاء وسكرتارية وكالة النيباد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولويات الرئاسة المصرية فى هذا الصدد، تتضمن إيلاء الأهمية لجهود حَشْد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، وعلى رأسها حَشْد التمويل لمشروعات البنية التحتية فى إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA، وممرات البنية التحتية الخضراء، فضلاً عن خطة الطاقة الرئيسية القارية، وكذلك تنفيذ السياسة الزراعية الأفريقية المشتركة، وغيرها من المبادرات ذات الأولوية بالنسبة للقارة.
وأضاف: كما تتضمن تلك الأولويات الإسراع نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز استفادة الدول الأعضاء منها، والربط بينها وبين برنامج تطوير البنية التحتية فى أفريقيا، إلى جانب تفعيل الرابط الثلاثى بين السلم والأمن والتنمية والذى يتشارك فى أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذى يتولى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ريادته على مستوى القارة، والتنسيق فى هذا الإطار مع مُفوضية السلم والأمن والشئون السياسية بالاتحاد الأفريقي، ومركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذى تستضيفه القاهرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "بالتوازى مع ذلك، فإن مسئوليتنا كدول أفريقية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالاته، وأجهزته، هى تطوير شراكاتنا مع دول العالم بحيث تُحقق تلك الشراكات الهدف الرئيسى منها، وهو خدمة أولويات ومصالح القارة وشعوبها التنموية، بما فى ذلك حث القوى الاقتصادية الكبرى على تنفيذ وعودها التمويلية الكبيرة، وإيجاد سبل ووسائل مبتكرة لتنفيذ المشروعات القارية ذات الأولوية لتحقيق الاندماج القارى والإقليمي، مثل الممر الاستراتيجى بين القاهرة وكيب تاون، ومشروع سد إنجا".
واعتبر رئيس الوزراء أنه من المهم أيضاً توظيف انضمام الاتحاد الأفريقى مؤخراً لمجموعة العشرين، باعتباره خطوة أولى هامة فى الطريق الصحيح نحو تعزيز صوت القارة فى المناقشات الجارية حول إصلاح الهيكل المالى العالمي، وإعادة تشكيل الإطار التمويلى لأفريقيا، واستحداث آليات تمويل جديدة مُبتكرة وفعالة، بجانب تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، فضلاً عن التعامل بالجدية والسرعة الواجبة مع إشكالية ديون الدول الأفريقية التى أخذت فى الآونة الأخيرة أبعاداً خطيرة نتيجة ارتفاع خدمة الدين بشكل كبير.
وفى ختام كلمته، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على توجيه الشكر إلى سكرتارية وكالة النيباد، خاصاً بالذكر المديرة التنفيذية للوكالة السيدة/ ناردوس بيكيلي- توماس لجهودها الحثيثة من أجل دفع عمل وكالة التنمية الأفريقية، وتوظيف دورها كذراع تنفيذى تنموى رئيسى للاتحاد الأفريقى بُغْية تحقيق الأهداف المنشودة من الوكالة.
كما أكد رئيس الوزراء استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادى بين الدول الأفريقية الشقيقة، ودفع مُعدلات التنمية فى دول القارة بما يُسهم فى رفع مستوى معيشة شعوبها.
