قال نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن جميع الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان التي أقرها مجلس الأمناء سيجرى مناقشتها تباعا، مضيفا أن ملف الحبس الاحتياطي به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية ستكون محل نقاش مثمر.
وتابع نجاد البرعى :" نأمل الوصول لتوافق على توصيات واضحة بهذا الشأن".
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه، اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، في البداية رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بانضمام المهندس أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الأمناء الجديد.
وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.
وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه: واستكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
- مدة الحبس الاحتياطي
- بدائل الحبس الاحتياطي
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي
واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصر الرئيس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة