وضع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي منذ توليه مجموعة من الخطوط العريضة يمكن من خلالها العمل على تحقيق طفرة في قطاع الزراعة في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه هذا القطاع وكذلك التحديات التي تواجه سياسات وآليات العمل وأسلوب المتابعة.
وكانت أهم أهداف وزير الزراعة منذ توليه تشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة والعمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ومن أهم الأولويات التي أعلن وزير الزراعة أنه سيتم العمل عليها هى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الاراضي، حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة، وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.
وكشف فاروق أنه تم وضع خطط قابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأنشطة المرتبطة بهم، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقًا للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.
وتتضمن خطة الوزارة الفترة المقبلة العمل أيضًا على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة، فضلاً عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات " وأيضا مزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية - اتحادات".
ومن أهم النقاط التى تركزت عليها خطة وزارة الزراعة الفترة القادمة وضع حلول شاملة وواقعية للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الزراعية آخذاً في الاعتبار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومخرجات الحوار الوطني وكذلك محاور الإصلاحات الهيكلية وتحقيق معدلات نمو قوية وشاملة ومستدامة في قطاع الزراعة.
ولتحقيق هذه الرؤية فقد تم وضع أهداف استراتيجية تتمثل في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الاساسية مع تعزيز التنمية الزراعية المستدامة لخلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع وتحسين المؤشرات الزراعية بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية دعماً للنمو الزراعي المستدام وكذلك زيادة الكفاءة والفعالية لمؤسسات العمل الزراعي "الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية" وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وأيضا المرونة والتكيف من خلال الإجراءات الاستباقية في مواجهة الأزمات وتغير المناخ والتوسع في منظومة دعم الفلاح ودمج المزارعين في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية فقد تم وضع مجموعة من البرامج الرئيسية والتي تتضمن برامج فرعية ومسارات عمل لكل الأنشطة ولكل القطاعات العاملة بوزارة الزراعة منها البرنامج الرئيسي لدعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية، ودعم إجراءات التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي مع ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة، والعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية على الانشطة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والإصلاح والمؤسسي والتشريعي في قطاع الزراعة، وتحسين مناخ الاستثمار، والتوسع في منظومة دعم الفلاح، وكذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
