تشير الدراسات والمؤشرات الاقتصادية الحديثة إلى الأثر الإيجابي الذي يمكن تحقيقه من استيعاب الذكاء الاصطناعي في الاقتصاديات الدولية، ومصر غير مستثناة من ذلك، ففي ضوء توفير المناخ الملائم للاستثمار واستراتيجية تطوير المهارات ستستفيد مصر بشكل كبير من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي مع تجنب أخطاره وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة.
وفي هذا الإطار، تتكون الاستراتيجية الوطنية من الركائز الأربعة التالية:
1- الذكاء الاصطناعي من أجل الحكومة: الاعتماد السريع لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي من خلال ميكنة العمليات الحكومية وإدماج الذكاء الاصطناعي في دورة صنع القرار لرفع الكفاءة وزيادة الشفافية.
2- الذكاء الاصطناعي من اجل التنمية: تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاعات اقتصادية مختلفة تدريجيا بهدف رفع الكفاءة وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وقدرة تنافسية أفضل، كذلك تنفيذ مشاريع أساسية عبر شراكات محلية ودولية، تشمل عنصر بناء القدرات لتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة والإسهام في نمو البيئة المحلية، تشمل القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الأولى للزراعة والبيئة وإدارة المياه والرعاية الصحية ومعالجة اللغة العربية والتخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية التصنيع والإدارة الذكية للبنية التحتية.
3- بناء القدرات: إعداد كوادر متخصصة في الذكاء الاصطناعي على المستويات كافة، من الوعي العام إلى المدرسة والجامعة وما يعادلها، إلى التدريب المهني للتخصصات التقنية وغير التقنية.
4- الأنشطة الدولية: تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة وتمثيل المواقف الإفريقية والعربية والمشاركة بفاعلية في المناقشات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والمشاريع الدولية.
