قضت المحكمة العليا في بنجلاديش اليوم الأحد، بتقليص نظام حصص الوظائف الحكومية المثير للجدل، وهو انتصار جزئي للطلاب المحتجين بعد أيام من الاضطرابات على مستوى البلاد والاشتباكات الدامية بين الشرطة والمتظاهرين التي أسفرت عن مقتل العشرات.
وفي حكم الاستئناف، أمرت المحكمة العليا بخفض حصة "المحاربين القدامى" في الوظائف الحكومية إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الجدارة. وسيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والمعاقين.
ويطالب الطلاب بإنهاء نظام الحصص، الذي يخصص ما يصل إلى 30 بالمئة من الوظائف الحكومية لأقارب "المحاربين القدامى"، الذين قاتلوا في حرب الاستقلال في بنجلاديش عام 1971.
وكانت حكومة بنجلاديش قد أوقفت هذه الحصص سابقا في عام 2018 بعد احتجاجات طلابية حاشدة. لكن المحكمة العليا في بنجلاديش أعادت العمل بنظام الحصص الشهر الماضي؛ مما أطلق جولة جديدة من الاحتجاجات أسفرت عن مقتل العشرات.
وشكلت الاحتجاجات أخطر تحدٍ لحكومة بنجلاديش منذ فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بفترة ولاية رابعة على التوالي في انتخابات يناير الماضي التي قاطعتها جماعات المعارضة الرئيسية. وتم إغلاق الجامعات، وتعليق خدمات الإنترنت، وأمرت الحكومة المواطنين بالبقاء في منازلهم.
