أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بسرعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالوحدات المحلية المختلفة، ومدى تأثير تأخر تلك الإجراءات على تنفيذ المشروعات وإلغائها في بعض الأحيان.
وأشارت اللجنة في توصياتها بشأن برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ذلك يكون من خلال مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والمضي قدما في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة بما يساهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة ويركز على تبني نهج قطاعي واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية القطاعات وضمان تسعير المعاملات بشكل مناسب وشفاف، وذلك بالتزامن مع جهود الصفقات المتضمنة في البرنامج، وتحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليا أو جزئيا، بما يحقق المصلحة العامة.
كما أوصت اللجنة بالعمل على تعظيم الاستفادة من منصة حافز للدعم الفني المالي للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ودعت إلى متابعة استكمال إجراءات اعتماد الحيز العمراني، وإعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى، والعمل على إعادة هيكلة الإدارة المحلية.
