قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها تأتي استجابة لمطالب القوى السياسية لخروج القانون إلى النور، وذلك باعتباره التزام دستوري، وجزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى أنه جاء في ظل وجود توجيهات بسرعة إنهاء ذلك التشريع ووجود إرادة سياسية في إتمامه.
وأوضح في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحوار الوطني يستهدف استطلاع رأي كل الأطراف للوصول لصورة توافقية بشأنه، تتواكب مع اتجاه دعم مسار الإصلاح السياسية واستعداد مجلس النواب لمناقشته، وهو ما يعد دلالة كبيرة على الرغبة في التشاركية والتشاور.
ولفت "عبد القوي" إلى أن الحوار الوطني طالب ببيانات من الحكومة حول منظومة الدعم العيني بشأن قاعدة المستحقين وخريطة توزيع الدعم على الأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك قبل وضع جدول أعمال بجلسات استماع الحوار الوطني بشأنه.
وكشف "عبد القوي" أن المستشار محمود فوزي، وزير الشنون النيابية والتواصل السياسي، سيضع جدول مع الوزراء للجنة التنسيقية لتباحث أطر تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى وسبل تحويلها لواقع.
