أكد سياسيون أن قرار محكمة العدل الدولية بالرأى الاستشارى حول عدم قانونية السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، هو بمثابة تأكيد على وجوبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبها، ويضغط على المجتمع الدولى، كما أنه يضع إسرائيل فى موقف قانونى حرج على الساحة الدولية، معتبرين أن القرار يتطابق مع الموقف المصرى فى مذكره مصر التى قدمتها للمحكمة، خاصة وأن مصر تلعب دور تاريخى منذ عقود فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية وتبذل مصر جهود دبلوماسية كبيرة لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وحل الدولتين.
وأكدت كتلة الحوار أن قرار محكمة العدل الدولية، بضرورة وقف الحرب التى تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، وكذلك وقف الاستيطان، يعد بمثابة خطوة كبيرة فى طريق التأكيد على وجوبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو دليل قانونى لا ريب فيه بمشروعية الحقوق الفلسطينية وإسكات للمزاعم الإسرائيلية.
وأوضحت كتلة الحوار أن القرار حتى لو كان رأيه استشارى، إلا أنه ذو وزن قانونى ويمثل التزام أخلاقى للتأكيد على مشروعية الحق الفلسطينى وتوضيح حجم حرب الإبادة التى تقوم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى بما تضمنه من تًوصيف للسياسات الاسرائيلية العنصرية وتناول تبعات الاحتلال.
وتوجهت كتلة الحوار بالتحية لمقاومة الشعب الفلسطينى وصموده امام الانهيار الأخلاقى للدول الكبرى التى توفر الدعم المالى والعسكرى والغطاء السياسى لآلة القتل والإبادة الجماعية الاسرائيلية ولولا صمود الشعب الفلسطينى لأكثر من 75 عاما، وتمسكه بتراب أرضه ورفضه مخططات التهجير لما وصلنا لهذه اللحظات التى نرى فيها بصيصا من أمل باقى فى الضمير الدولى.
وثمنت كتلة الحوار الجهود التى تقوم الحكومة المصرية من أجل وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطينى المختصر والمضى قدما نحو الإعمار.
فيما رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بقرار محكمة العدل الدولية، الاخير، والخاص بعدم قانونيه احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وعدم قانونية سياسة الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال رئيس حزب الجيل، أن قرار محكمة العدل الدولية "بالرغم من أنه استشاريا" إلا أنه إيجابى ويحرج كل الدول الداعمة لإسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا إلى أنه يرى قرار العدل الدولية، ردا قويا على قرار الكنيست الاسرائيلى برفض إقامة الدولة الفلسطينية، ولطمة على وجوه المتطرفين الصهاينة من الساسة الإسرائيليين الحالمين، بضم الضفة لإسرائيل.
وأكد ناجى الشهابى أن قرار محكمة العدل الدولية يتفق مع موقف مصر الذى أعلنته دائما فى المحافل الدولية وايضا أعلنته فى مذكرتها التى قدمتها لمحكمة العدل نفسها، مشيرا إلى أن القرار يعد انتصارا للسياسة المصرية المبدئية والتاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية وآخرها رفضها حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة وتأكيدا لرفضها تصفية القضية الفلسطينية وسياسة التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، التى أعلنته للعالم وفى مؤتمرات علنية عالمية للرئيس السيسى مع رؤساء الدول الاوروبية ووزير الخارجية الأمريكية.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن قرار محكمة العدل الدولية جاء فى توقيت مناسب ليدعم صمود الشعب الفلسطينى ومقاومته الشجاعة للاحتلال الاستيطانى الوحشى لجيش الاحتلال الإسرائيلى وليدعم أيضا الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ولكل الدول التى اعترفت بدولة فلسطين مؤخرا.
وعبر رئيس حزب الجيل عن دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية، وهى تدير الملف الفلسطينى بما يتفق مع ثوابت مصر التاريخية المبدئية، بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بينما أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بقرار العدل الدولية الخاص بعدم قانونية احتلال اسرائيل لغزه وكذا سياسه الاستيطان فى الضفة والقدس الشرقية ويخالف كل القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وقال الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب أن هذا القرار الصادر عن محكمه العدل حتى وإن كان استشاريا إلا أنه إيجابى للغاية وخاصه بعد قرار الكنيست برفض إقامة الدولة الفلسطينية والمطالب الإسرائيلية بضم الضفة لإسرائيل.
وأضاف عنانى أن قرار العدل الدولية يتطابق مع الموقف المصرى فى مذكره مصر التى قدمتها للمحكمة.
وأكد دكتور حمدى بلاط نائب رئيس الحزب أن ترحيب مصر بالقرار يتوافق مع الجهود المصرية الداعمة لكل القرارات الدولية الداعمة للقضية ومع كل الجهود التى تبذلها مصر لوقف الحرب على غزه.
وأكد الحزب على دعمه الكامل للقيادة المصرية فى إدارته للملف الفلسطينى بثبات وحكمة ومن خلال ثوابت وطنية مصرية لا تتغير لا بالزمان أو المكان.
قرار العدل الدولية حافز للمجتمع الدولى لإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم
وفى السياق ذاته، رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولى العام، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، بالرأى الاستشارى الصادر اليوم الجمعة عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.
وأكد مهران فى تصريحات له أن هذا الرأى الاستشارى يعد لحظة فارقة فى تاريخ القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت على اختصاصها فى إصدار هذا الرأى وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، مما يعزز من أهمية وشرعية هذا الرأى.
وأضاف مهران أن المحكمة أكدت بوضوح على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، مشددا على أن هذا الموقف القانونى الواضح يشكل دعمًا قويًا للحقوق الفلسطينية المشروعة ويضع إسرائيل فى موقف قانونى حرج على الساحة الدولية.
وحول النقاط الرئيسية فى الرأى الاستشارى، أوضح أستاذ القانون الدولى أن المحكمة خلصت إلى عدة نتائج هامة، أبرزها: أن استمرار وجود إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير قانونى، وانها ملزمة بإنهاء احتلالها غير القانونى بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى وجوب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا وإخلاء جميع المستوطنين، فضلا عن التزام إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن احتلالها، مع التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الاحتلال وعدم تقديم المساعدة فى الحفاظ عليه.
وأشار الدكتور مهران إلى أهمية الرأى الاستشارى فى سياق القانون الدولى، مشددا على أن هذا الراى يؤكد على المبادئ الأساسية للقانون الدولى، خاصة حظر الاستيلاء على الأراضى بالقوة وحق الشعوب فى تقرير مصيرها، كما لفت إلى أنه يشكل تحديًا قانونيًا كبيرًا لسياسات إسرائيل فى الأراضى المحتلة.
كما أشاد ببيان وزارة الخارجية المصرية الذى رحب بالرأى الاستشارى، مؤكدا أن موقف مصر يعكس التزامها المستمر بالقضية الفلسطينية والقانون الدولى، موضحا أن الدعوة لاحترام وتنفيذ هذا الرأى تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشرعية الدولية.
ولفت مهران إلى انه رغم أن الرأى الاستشارى غير ملزم قانونًا، إلا أنه يشكل ضغطًا معنويًا وسياسيًا كبيرًا على إسرائيل والدول الداعمة لها، كما أفاد أنه قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية وسياسية جديدة فى المحافل الدولية، مضيفا أنه يجب أن يستفيد المجتمع الدولى، وخاصة الدول العربية من هذا الرأى لتعزيز الضغط الدبلوماسى والقانونى على إسرائيل لإنهاء احتلالها، كما يجب استخدامه كأساس لتعزيز المساعى الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية.
وشدد الخبير الدولى على آهمية ادراك أن هذا الرأى الاستشارى، رغم أهميته الكبيرة، فهو يعد خطوة فى مسار طويل نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى، وأنه يجب أن يكون حافزًا للمجتمع الدولى للعمل بجدية أكبر على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
