تمر اليوم ذكرى هزيمة جيش المماليك بقيادة مراد بك في معركة إمبابة وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة نابليون بونابرت، وكانت في مثل هذا اليوم 21 يوليو 1798.
وحسب ما جاء في كتاب "من نابليون ومحمد علي إلى حريق القاهرة: حكايات في تاريخ مصر الحديث": لم يمكث نابليون في الإسكندرية كثيرًا وبدأ زحفه نحو القاهرة، حيث تمكن من هزيمة الماليك في شبراخيت، وكانت الفروقات واضحة بين جيش مملوكي بدائي وبين جيش فرنسي منظم، ورغم ذلك فقد وقع من الفرنسيين ما بين 300 إلى 400 قتيل وجريح، ولكن أكمل نابليون الزحف نحو القاهرة التي تسربت الأنباء إلى سكانها بهزيمة الماليك، فاستعد الأهالي ومعهم جيش الماليك بقيادة مراد بك للمعركة وقابل القوات الفرنسية عند إمبابة أو بالقرب منها، وعلى عكس موقعة شبراخيت، أبلى الماليك في هذه المعركة بلاء حسنا، لكن قوة الجيش النظامي الفرنسى في النهاية انتصرت، خسر الفرنسيون 300 بين جريج وقتيل، وخسر الماليك عدة آلاف (قدروا بين 3 آلاف و 4 آلاف)، من هؤلاء الآلاف نفر غرق في النيل حينما حاول أن يعبر إلى الضفة الأخرى من النهر فرارا من المعركة.
كما فعل نابليون في الإسكندرية، فعل في القاهرة حيث وضع نظاما جديدا للحكم يعتمد عدة مبادئ أهمها:
- أن تحكم مدينة القاهرة بواسطة ديوان مشكل من 9 أشخاص (مشايخ) جميعهم من المصريين، وتشكل بالفعل أول ديوان للقاهرة وتكون من السادات، الشرقاوي، الصاوي، البكري، الفيومي، العريشي، السرسي، محمد الأمير، ونقيب الأشراف عمر مكرم.
- أعطى نابليون الأوامر بأن يتمتع الديوان بصلاحيات تعيين قائدين للشرطة، وأن ينتخب قومسيونا لدفن آلاف الموتى في القاهرة الذين خلفتهم معركة إمبابة، على أن ينعقد الديوان يوميًا من الظهر بكامل الأعضاء وأن يكون هناك ثلاثة على الأقل من الأعضاء متواجدين طول الوقت، وتقوم بحراسة الديوان قوة مشتركة من الحرس الفرنسي والحرس التركي، وعلينا هنا ملاحظة حرص نابليون على مغازلة الباب العالي.
يتكون في كل مديرية من مديريات القطر المصري، ديوان مشابه لديوان القاهرة لرعاية مصالح السكان، على أن يستعين ببوليس من الماليك، ولكن تحت إمرة الفرنسيين، يعين الديوان في كل مديرية مديرا لحماية الضرائب وجمع ثروات الماليك باعتبارها من الآن ملكا للجمهورية الفرنسية، على أن يكون في كل مديرية وكيل فرنسي للمراقبة والتنسيق.
- أن يتم تثبيت الملكيات الخاصة للسكان (عدا الماليك)، وأن يتم عدم المساس بأوقاف المساجد والمعاهد الدينية، وكذلك عدم المساس بالقضاة والمحاكم الشرعية.
