تصعيد أمريكى جديد ضد الملف النووى الإيرانى تزامنًا مع بدء الرئيس الإيرانى المنتخب مسعود بزشكيان ولايته الأولى، فقد قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن إيران باتت الآن على بعد أسبوع إلى أسبوعين، من إنتاج ما يكفى من المواد المستخدمة فى صنع أسلحة نووية، حيث تواصل تطوير برنامجها النووى، وفق ما أوردته شبكة CNN.
وأضاف بلينكن فى تصريحات على هامش منتدى "أسبن" الأمني: "ما نحن فيه الآن ليس فى وضع جيد. إيران، بسبب التخلى عن الاتفاق النووى، بدلاً من أن تكون على بعد عام على الأقل من امتلاك القدرة على إنتاج المواد الانشطارية لصنع سلاح نووى، ربما تكون الآن على بعد أسبوع أو أسبوعين من القيام بذلك".
وتابع: "سياسة الولايات المتحدة هى منع إيران من الحصول على سلاح نووى، وأن الإدارة تفضل منع حدوث ذلك من خلال الدبلوماسية. لم ينتجوا سلاحاً بحد ذاته، لكن هذا شيء بالطبع نتتبعه بعناية شديدة".
وأكد أنه يجب أن نضغط على إيران، قائلا "كنا نفرض العقوبات على الأفراد الإيرانيين وعلى الدولة الإيرانية لم نرفع أى عقوبة ونحن نجرى كل التنسيق".
وتابع " الحقيقة أن تستمر إيران فى سياساتها، ولا يمكن أن أقول أن لدينا احتمالات كبيرة ولكن سوف نرى ما تفعله الرئاسة الإيرانية الجديدة وفريق العمل بمجرد استلام مقاليد الحكم.
ومنذ أكثر من عام، قال مسؤول كبير فى وزارة الدفاع الأميركية، أن إيران "قادرة الآن على إنتاج مادة انشطارية تعادل قنبلة واحدة فى نحو 12 يوماً".
من جانبه أكّد رئيس المنظّمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامى، أن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إطار اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووى، متحدّثًا عن "حلّ جزء" من القضايا العالقة مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأشارت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيرانى، والتى أكدت على أن الرئيس الايرانى الجديد سيواجه ميراثًا كبيرًا من الأزمات الاقتصادية التى عانى منها الاقتصاد الإيرانى خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى العقوبات التى أنهكت الاقتصاد الإيرانى ومن المتوقع من الرئيس الجديد التعامل مع العقوبات الاقتصادية بمواصلة نهج الرئيس الراحل إبراهيم رئيسى.
وبالنسبة لتأثير العقوبات على الاقتصاد الإيرانى، فقد أدت إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادى حيث تعرَّض الاقتصاد لصدماتٍ قوية منذ فرضِ العقوبات الأمريكية؛ مما أسفر عن تراجع قيمة العملة المحلية فى السوق الحرة وارتفاع التضخم، حيث أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لإيران متقلب وغير مستقر.
ارتفاع معدل التضخم، حيث يُعد التضخم من المشاكل الهيكلية التى يواجهها الاقتصاد الإيرانى حيث سجل معدل التضخم ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023، إذ وصل إلى 217% فى نهاية ذلك العام، وفى الربع الأول من عام 2024 زاد بشكل ملحوظ ليصل إلى 236.3% فى أبريل، مسجلًا نموًا بنسبة 2.6% عن شهر مارس.
ارتفاع معدلات البطالة فقد واجه الاقتصاد الإيرانى ارتفاعًا فى معدلات البطالة، حيث زاد معدل البطالة من 7.6% فى الربع الرابع من عام 2023 إلى 8.6% فى الربع الأول من عام 2024، مكا أدت أيضا إلى انخفاض قيمة العملة حيث أشارت مجلة فوربس فى تقريرها الأخير إلى أن الريال الإيرانى يُعتبر العملة الأضعف فى العالم، حيث بلغ سعر الريال الإيرانى 42.075 ألف للدولار الواحد فى 27 مايو 2024، مقارنة بـ 27.162 ألف فى عام 2014.
