أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ معني بتوسيع دائرة الحرب لأنه يعرف أن الحرب هى "الواسطة الوحيدة" من أجل بقائه في السلطة.
وقال الهباش - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن نتنياهو يقدم مصلحته الشخصية على المصلحة الإسرائيلية؛ لذلك يعلن استمرار الحرب وتوسعة نطاقها لتمتد إلى لبنان وإيران وما قام به في اليمن بالأمس؛ وهو ما يصب في مصلحته من أجل بقائه في الحكم وصرف الأنظار عن استمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية".
وأضاف أنه من المتوقع أن يذهب نتنياهو إلى الولايات المتحدة ليقدم أوراق اعتماده كرجل قوي قادر على تنفيذ الأجندة الأمريكية التي تدافع عن كل السياسات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة.
وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على "إننا أصحاب الحق الوحيد كفلسطينيين في تقرير مصيرنا و شؤوننا وفي إدارة أوضاعنا، قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هم وحدة سياسية وقانونية واحدة وفقا للشرعية الدولية وما يتضمنه قرار مجلس الأمن الأخير الذي صدر مؤخرا وحمل رقم 2735 وينص على أن الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تكون موحدة تحت مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين".
وقال: "اليوم الثاني للحرب لا يشغلنا الآن بقدر ما يشغلنا اليوم الحالي، نركز كل جهودنا - الآن - على وقف الحرب والعدوان هذه أولويتنا الأولى التي تستحوذ على اهتمام ووقت وجهد القيادة الفلسطينية؛ فنحن نريد أن نرى نهاية لهذا العدوان لأن هدفنا الأساسي قبل الحديث عن الأمور السياسية هو حماية شعبنا من ويلات الحرب والعدوان الإسرائيلي المستمر".
وأضاف أن قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارا قانونيا دبلوماسيا جديدا للقضية الفلسطينية؛ ويمثل تأكيدا على رفض العالم سواء من الناحية القانونية أو الناحية السياسية لوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وهذا ما نص عليه قرار المحكمة ورأيناه في معظم ردود الأفعال التي صدرت دوليا على قرار المحكمة.
وأشار إلى أن العالم لا يتحمل بقاء إسرائيل كدولة احتلال في الأراضي الفلسطينية؛ لذلك يجب أن يتحرك العالم الآن انطلاقا من قرار المحكمة الذي يجب أن يعود للجمعية العامة؛ لبدء إجراءات أساسها إنهاء الاحتلال وتغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه التحرر من الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته وفق قرارات الشرعية الدولية.
