بث تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية من إعداد الزميل أحمد إسماعيل وتقديم جيرمين شلبى، للحديث عن إجراءات رادعة لمجابهة جرائم قيادة سيارة بلوحة مطموسة والتجاوز الصارخ للسرعة على الطرق السريعة.
يظن بعض قائدى السيارات وخاصة على الطرق السريعة أنهم في حلبة سباق ويتباها البعض بقدرته على القيادة بسرعة جنونية على سبيل الجراة والمهارة خاصة عندما يكونوا مجموعة من الشباب يتنافسون على أيهم أكثر مهارة في القيادة والجرى بالسيارة.
لم تضع الأجهزة الأمنية والحكومية تلك السرعات المقررة على الطرق السريعة هباء وإنما وضعت للحفاظ على أرواح المواطنين وقائدى السيارات خاصة من هم لهم مهارات خاصة في القيادة أو من دون ذلك، ومن أجل ذلك تتخذ النيابة العامة إجراءات رادعة، لمجابهة الجرائم المتعلقة بالقيادة علي الطرق والخاصة بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وخاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
قال اللواء أحمد هشام الخبير المرورى، إن الأجهزة الأمنية تراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وتتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.
وأضاف الخبير المرورى في مداخلة هاتفية لتليفزيون اليوم السابع، أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
وأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تنفيذ الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.
كما وجه النائب العام بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر، فقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
