قدمت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل بلاغات إلى مباحث الأموال العامة بالعباسية، ضد مجموعة من الشركات، وأرقام هواتف، وصفحات إلكترونية وهمية، مُتهمة بالنصب على مُواطنين تقدموا بشكاوى ضدها إلى الوزارة، تفيد تعرضهم للنصب من جانب شركات، ومواقع إلكترونية، وهواتف محمول وهمية، أدعت قُدرتها على توفير فرص عمل لهم في الداخل والخارج، خاصة اليونان، وكذلك صرف منح للعمالة غير المُنتظمة، وذلك مقابل رسوم ومبالغ مالية.
وحذر محمد جبران، وزير العمل، المواطنين من التعامل مع الشركات الوهمية، وغير المُرخصة، موضًحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، والتعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، للاستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل ،أو العمالة غير المُنتظمة ، أو خدمات الوزارة بشكل عام، لافتا إلى رصد بعض الشركات الوهمية، محذرا المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والصفحات الوهمية.
وقرر محمد جبران وزير العمل، وقف نشاط 8 شركات لإلحاق العمالة بالخارج، خلال أسبوع، وذلك لاخلالها بشروط منح ترخيص مزاولة هذا النشاط، ووجه الوزير الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات،للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ،ولائق، ويأتي قرار الوزير تنفيذاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،و القرار الوزاري رقم "135" لسنة 2003 ،بشأن اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل، وعلى المذكرة المعروضة من السيدة الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات بشأن قيام هذه الشركة بمخالفة شروط منح ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة.
وأشارت وزارة العمل، إلى أنه للقانون فأن أى شركة من شركات إلحاق العمالة الحاصلة على ترخيص عمل من الوزارة، تستقبل طلب لاستقدام عمالة، فإنها مُلزمة بأن تخطر الوزارة به وتفاصيله لتسجيله، وبعد تأكد الوزارة من صحة فرص العمل والتواصل مع الجهات الرسمية من الدولة صاحبة فرصة العمل، ترد على الشركة فى مدة حوالى 10 أيام، لذا يمكن التأكد من صحة العقود، من خلال قنوات التواصل الرسمية مع وزارة العمل ومديرياتها، وذلك بهدف حماية العمالة المصرية عند السفر للخارج.
ويحق لوزارة العمل فى حال إخلال شركات إلحاق العمالة بأحد شروط الترخيص بوقف نشاط أى شركة، حيث أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه-نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل -،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص، ويتم متابعة عمل الشركات من خلال إدارة التفتيش التى تجرى تفتيشات دورية وغير دورية على الشركات ومدى التزامها بنص القانون، وتسجيل كافة طلبيات العمل لديها، هذا إلى جانب الشكاوى التى تتسلمها الوزارة.
