قرر المجلس الأوروبى اليوم الاثنين، تمديد الإجراءات التقييدية على الاقتصاد الروسى لمدة 6 أشهر إضافية تنتهى فى 31 يناير 2025 ، فى ضوء استمرار العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - عبر موقعها الرسمي - أن تمديد هذه العقوبات، التي تم فرضها لأول مرة فى عام 2014، يأتي بشكل كبير منذ فبراير 2022 ردًا على العمليات العسكرية الروسية غير المبررة وغير القانونية على أوكرانيا.
وذكر أن العقوبات تتألف حاليًا من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الفاخرة .. وتشمل أيضًا فرض حظر على استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحرًا وبعض المنتجات النفطية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلغاء تحويل العديد من البنوك الروسية وتعليق أنشطة البث والتراخيص في الاتحاد الأوروبي للعديد من منصات الكريملين الاعلامية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تدابير محددة تمكن الاتحاد الأوروبي من مواجهة التحايل على العقوبات.
وأضاف البيان أنه طالما أن الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها الاتحاد الروسي لا تزال تنتهك الحظر المفروض على استخدام القوة، وهو انتهاك خطير للالتزامات بموجب القانون الدولي، فمن المناسب الإبقاء على جميع التدابير التي فرضها الاتحاد الأوروبي سارية المفعول واتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر.
