- سياسيون: مناقشة الحبس الاحتياطى استجابة لمطالب القوى السياسية وتجسيد للإرادة الجادة فى تعزيز حقوق الإنسان
تجرى الاستعدادات لاستئناف جلسات الحوار الوطنى، خلال الفترة المقبلة، وتأتى قضية القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى فى مقدمة تلك الملفات بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها، وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم غد الثلاثاء، على أن يتم إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدى والعينى، علما بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.
أكد سياسيون، أن مناقشة الحبس الاحتياطى تأتى استجابة لمطالب القوى السياسية ووجود إرادة سياسية جادة فى إنجاز ذلك الالتزام الدستورى، موضحين أن استنئاف الجلسات يبعث بحالة من الارتياح فى الشارع المصرى، والتأكيد على الرغبة فى تعزيز التشاركية من أجل ترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة على النحو الذى انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.
وتمثل قضية الحبس الاحتياطى جزءا من قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعد التزاما دستوريا واتفاقا مع الاستراتيجية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتأتى مناقشته فى الحوار الوطنى بالتزامن مع توجيه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مناقشة مشروع القانون، الذى انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته، وذلك خلال فترة الإجازة البرلمانية، تمهيدا لعرضه على المجلس فى دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أنه سيكون علامة تاريخية وطفرة فى مجال حقوق الإنسان.
أكد الدكتور جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مناقشة الحوار الوطنى لقضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، ستكون فى إطار جلسة متخصصة تضم متخصصين فى القانون الجنائى وخبراء من برلمان وحقوقيين وأساتذة جامعات مع مراعاة التوازن فى حضور ممثلى القوى السياسية إضافة لعدد من الحقوقيين، وذلك باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، إلى أن الجلسات النقاشية ستبحث المطلوب فى قانون الحبس الاحتياطى، للتوصل للتدابير القانونية المناسبة، والتباحث فى شأن الحد الأقصى للمدة وغيرها مما يتعلق من رؤى، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على فتح الملفات الحقوقية بمائدة الحوار الوطنى واستكمال الملفات التى لم تناقش من أجل بناء الأمة، ودعم مصلحة المواطن بتحقيق إضافة قوية فى مختلف القطاعات.
وأوضح «الكشكى»، أن جلسة منظومة الدعم والثانوية العامة، سيتم تحديد موعدها بناء على اجتماع لمجلس الأمناء، بعد الانتهاء من جلسة يوم الثلاثاء، وستكون بحضور الحكومة كونها طرفا أساسيا من أجل التوصل لتنفيذ التوصيات، لافتا إلى أن المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية، وعد وأكد على أنه سيتولى عملية التنسيق مع كل الوزارات، كلا حسب تخصصه، فى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، وسيظل التنسيق مستمرا بين الحكومة والحوار الوطنى.
ويقول الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها تأتى استجابة لمطالب القوى السياسية لخروج القانون إلى النور، وذلك باعتباره التزاما دستوريا وجزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى أنه جاء فى ظل وجود توجيهات بسرعة إنهاء ذلك التشريع ووجود إرادة سياسية فى إتمامه.
وأوضح فى تصريح لـ«اليوم السابع»، أن الحوار الوطنى يستهدف استطلاع رأى كل الأطراف للوصول لصورة توافقية بشأنه، وذلك تواكبا مع استعداد مجلس النواب لمناقشته، واتجاه دعم مسار الإصلاح السياسى، وهو ما يعد دلالة كبيرة على الرغبة فى التشاركية والتشاور.
ولفت إلى أن الحوار الوطنى طالب ببيانات من الحكومة حول منظومة الدعم العينى بشأن قاعدة المستحقين وخريطة توزيع الدعم على الأسر الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك قبل وضع جدول أعمال بجلسات استماع الحوار الوطنى بشأنه.
وكشف «عبدالقوى»، أن المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسى، سيضع جدولا مع الوزراء للجنة التنسيقية لتباحث أطر تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى وسبل تحويلها لواقع.
فيما أشاد حزب الحرية المصرى باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، لوضع خطة أعمال الجلسات، التى ستعقد فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها جلسات الحبس الاحتياطى، مؤكدا أن الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى تاريخ مصر، فهو أحدث حالة من التقارب بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية المختلفة، ووضع أسس مشتركة للحوار والرؤى المختلفة.
قال أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، وعضو مجلس النواب: إن الحوار الوطنى هو أحد الأعمدة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، التى تركز على بناء الدولة والإنسان معا، فالحوار الوطنى عزز من أهمية التواصل والمشاركة فى النقاشات حول أبرز قضايا الوطن والمواطن، مضيفا أن حالة الحوار السياسى، خلال الفترة الماضية، أثمرت عن حالة تشاركية بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة، ونتج عنه حلولا لقضايا مختلفة كانت تؤرق الرأى العام.
وأوضح «مهنى»: إن الحوار الوطنى من خلال مناقشات القوى السياسية وكل التيارات المختلفة قدم معالجة مناسبة للقضايا التى تمثل تحديا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطنى يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة يدا واحدة للعبور من المرحلة الحالية.
وأكد «مهنى»، أن الهيئة العليا للحزب والأمانات النوعية تعكف على مناقشة محاور وموضوعات جلسات الحوار الوطنى، ومنها بناء الإنسان المصرى وقضية الحبس الاحتياطى، وسيتم إعداد رؤية الحزب فى الموضوعات المختلفة وتقديمها خلال جلسات الحوار الوطنى.
ومن جانبه، يقول اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية: إن استئناف جلسات الحوار الوطنى بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى، والبدء فى تحديد موعد بحث منظومة الدعم، خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتعكس إرادة وطنية حقيقية لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويحظى بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى لجمع كل القوى الوطنية ومكونات المجتمع لمناقشة خريطة الأولويات الوطنية، والبحث عن حلول شاملة للقضايا المطروحة، ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية: إن نتائج الحوار الوطنى أرست الأساس للتنمية والتقدم، حيث تمكن المشاركون من تحديد الأولويات والتحديات الرئيسية التى تواجه الدولة، ووضع استراتيجيات وخطط عمل لمعالجتها، كما أظهرت زيادة فى المشاركة السياسية والجماهيرية، مما يعكس رغبة الشعب فى المساهمة فى بناء مستقبل الوطن، وخرجت الكثير من التوصيات والمخرجات التى تم رفعها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الذى أعلن الاستجابة لها وتوجيه الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهو ما يعزز الديمقراطية بما يتناسب مع طموحات المصريين فى الجمهورية الجديدة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الحكومة الجديدة ستستفيد بشكل كبير من مخرجات الحوار الوطنى لدفع مسيرة الإصلاحات فى مصر وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية للمستثمرين وتشجيع الابتكار وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بفعالية، مشيرا إلى أن دور الحكومة لا يقتصر على تنفيذ التوصيات فحسب، بل يمتد إلى متابعة أثر تلك التوصيات على الأرض وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المحددة، مما يتطلب شفافية ومصداقية فى التعامل مع كل الملفات المطروحة لبناء مستقبل مشرق يعكس طموحات وآمال الشعب المصرى.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن أبرز القضايا العاجلة، التى يجب أن تتم مناقشتها خلال المرحلة المقبلة، تحويل الدعم العينى إلى نقدى، والنظام الجديد للثانوية العامة، وتعديلات قانون الحبس الاحتياطى، وقوانين مجلسى الشيوخ والنواب والمجالس المحلية، وبجانب تمكين المرأة والشباب ودعم المشاركة فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة، وتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.
التقرير فى عدد اليوم السابع
