يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، غدا الثلاثاء، جلسة متخصصة عن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تتناول الجلسة الأولى مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي، كما تتناول الجلسة الثانية التي تعقد من الرابعة حتى السابعة مساء تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الخاطئ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وضع عدد من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
وأضاف ضياء رشوان، أن ملف الدعم العينى والنقدى يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية- جغرافية من جانب الحوار الوطنى، مشيرا الى أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون "الدعم العينى – الدعم النقدى"، ولن يكون هناك تصور بأى نتائج مسبقة سواء بتحول أو بقاء.
وأشار ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، الى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضية الحبس الاحتياطي.
