تستهدف الحكومة توليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأكدت في برنامجها الجديد على قيام البنك المركزي بالعديد من الإجراءات والمبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها زيادة نسبة مساهمة البنوك تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص 10% كحد أدنى للشركات الصغيرة.
ويكون ذلك من خلال:
-إتاحة مساحات أراض خاصة بالاستثمار الصناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق الصناعية تماشيا مع قانون التراخيص الصناعية.
-تطوير الخريطة الاستثمارية لتتضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى ربطها بتنافسية المحافظات اقتصاديا.
-تمويل الشركات التي لها أفكار ابتكارية من خلال صناديق الاستثمار ورأس مال المخاطر.
-وضع خطة لدعم ريادة الأعمال والترويج للشركات الناشئة المصرية على المستوى الدولي والإقليمي بهدف التعريف بهذه الشركات لتسهيل حصولها على التمويل عبر عدد من الآليات، منها: القنوات التلفزيونية الفضائية المصرية، والمنصات الإعلامية، والبرامج المذاعة على متن طائرات الشركة الوطنية.
-العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميم تجربة شركة مصر لريادة الأعمال والتوسع في إنشاء مثل هذا النوع من الشركات لتعزيز وتحفيز الفكر الريادى وتوفير مناخ مناسب لنمو الشركات الناشئة.
