أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، و12 دعوي لمتجمد النفقات بإجمالي 1.3 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بهجرها وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركها معلقة طوال 5 سنوات، ورفضه سداد نفقاتها وأطفالها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طردني زوجي من منزلي، وأستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، ورفض منح أولاده والمتعلقات الخاصة بهم الموجودة بالمنزل".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلف زوجي عن سداد نفقه الملبس والمأكل ومصروفات الدراسة الخاصة بأولادي، ورفض منحي نفقة الزوجية، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وواجهت محاولته للتهرب من النفقات بادعاء عسر حالته المادية كذباً".
وأكدت: "دخله الشهري يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وطالبته بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بجنحة ضرب وسب وقذف بعد أن واصل تهديده لي، ورفض الكف عن إيذائي وإهانتي وأطفاله والتسبب لي بحالة نفسية سيئة، وحررت ضده عشرات البلاغات للرد علي عنفه ضدي، بعد تعرضي لحملة تشهير علي يديه بتهم كيدية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
