رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمستثمرين.. النقض تتصدى لإشكاليات فرض الحراسة"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يهم رجال الأعمال والمستثمرين، بشأن فرض الحراسة القضائية، قالت فيه: "طلب فرض الحراسة القضائية على شركة لإدارتها، في حقيقته طلب مستعجل لم يرفع للمحكمة الابتدائية بطريق التبعية لطلب موضوعي، ومن ثم فلا تختص تلك المحكمة نوعياً بنظره بما كان يتعين معه عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعياً بنظره، وبإحالة الدعوى إلى قاضي المسائل المستعجلة للاختصاص"، وذلك في الطعن المقيد برقم 22 لسنة 69 قضائية.
وبحسب "المحكمة": وكانت دعوى الحراسة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من الدعاوى الموضوعية فهى لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة، ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة التي يختص بنظرها نوعياً قاضى المسائل المستعجلة، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فرض الحراسة القضائية على الشركة المبينة بالصحيفة لإدارتها، وهو في حقيقته طلب مستعجل لم يرفع لها بطريق التبعية لطلب موضوعي، ومن ثم فلا تختص تلك المحكمة نوعياً بنظره بما كان يتعين معه عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، وبإحالة الدعوى إلى قاضى المسائل المستعجلة.
