ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، الهيئة المصرية العامة للمساحة بأداء مبلغ مقداره 2 مليون و297 ألفا و70 جنيهاً إلى مصلحة الضرائب المصرية قيمة فروق ضريبة القيمة المضافة.
قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في فتواها، إن الثابت من تقرير اللجنة الفنية المُشكلة بقرار الجمعية العمومية، والذى تطمئن إليه الجمعية العمومية أن قيمة فروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الهيئة المصرية العامة للمساحة في الفترة محل النزاع من 9/2016 حتى 6/2018 هي مبلغ مقداره (1297770.96) مليون ومئتان وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعون جنيهًا وستة وتسعون قرشًا، فمن ثم يتعين إلزام الهيئة بسداد هذا المبلغ إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت الفتوي أن ذلك وفقاً لما ورد في قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 ينص في المادة (2) على أن: تُفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استُثنى بنص خاص.
