استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن سجلت يوم أمس، أدنى مستوى في أسبوع، حيث تترقب الأسواق البيانات الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع لمحاولة توقع الخطوة القادمة، من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التغيرات السياسية الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم أعلى مستوى عند 2404 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2388 دولار للأونصة لتنحصر التداولات حول المستوى 2397 دولار للأونصة، ويتداول السعر حالياً عند المستوى 2405 دولار للأونصة.
وشهد سعر الذهب انخفاضا يوم أمس، بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 2383 دولار للأونصة ليغلق الذهب تحت المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة ، مما يزيد من الضغط السلبي على الأسعار، بينما تنحصر تداولات الذهب منذ بداية الأسبوع في منطقة 2410 – 2385 دولار للأونصة، بحسب جولد بيليون.
الذهب يظهر استقرارا حول المستوى 2400 دولار في الوقت الحالي، لذلك هناك فرصة للارتداد لأعلى بشكل طفيف مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الاقتصاد الأمريكي يوم الخميس القادم.
بينما إذا شاهدنا تعافيا غير متوقع لمعدلات النمو الأمريكية خلال الربع الثاني فسيعمل هذا على دفع أسعار الذهب لمزيد من التراجع قد يصل بها إلى مستويات 2350 دولار للأونصة..
من جهة أخرى تترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، وهي بيانات التضخم المفضلة لدى البنك الفيدرالي، وقد تساهم هذه البيانات في تحديد توجه الأسواق بشأن توقع أسعار الفائدة الأمريكية.
حتى الآن تضع الأسواق احتمال بنسبة تقترب من 100% أن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة ف سبتمبر القادم بمقدار ربع نقطة مئوية، لذلك سنجد اهتمام كبير في الأسواق ببيانات التضخم هذا الأسبوع واجتماع البنك الفيدرالي في الأسبوع المقبل، في محاولة لتوقع المسار القادم لأسعار الفائدة.
جدير بالذكر أن أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مع تسعير الأسواق بشكل عام لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول سبتمبر، حيث يعد انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد.
على الصعيد السياسي ستقوم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بحملة انتخابية في ولاية ويسكونسن للمرة الأولى كمرشحة رئاسية بعد أن تعهد عدد كاف من المندوبين الديمقراطيين بتأييدها مما يمهد طريقها للترشيح.
بينما كان دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري قد تعهد بخفض الضرائب على الشركات وأسعار الفائدة. ومن الممكن أن يؤدي انخفاض عائدات الضرائب إلى اتساع عجز ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية. كما يعتقد العديد من المستثمرين أن العجز سيستمر في التدهور أيضاً في ظل إدارة ديمقراطية ثانية.
نتيجة ذلك نجد أن تفاعل الأسواق مع تحركات السباق الانتخابي محدودة بعض الشيء بسبب التعقيد المصاحب لنجاح أي من المرشحين، ولكن الواضح أن الذهب قد يكون هو المستفيد في جميع الحالات.
المخاوف المتزايدة من ارتفاع الديون والتعريفات الجمركية والحربالتجارية المتوقعة، تعمل على دعم أسعار الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد المخاطر، هذا بالإضافة إلى التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي هذا العام، ليصبح الذهب هو الرابح الأول في الأسواق المالية وفق معظم السيناريوهات المتوقعة.
